ذكرت وزارة الخارجية المصرية أنها بدأت محادثات مع السلطات الليبية التي تطالب بتسليم مسؤولين في النظام الليبي السابق المحتمل وجودهم في مصر.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدي في بيان يوم الخميس إن "طلب ليبيا تسليم بعض مسئولي النظام الليبي السابق المحتمل وجودهم في مصر أمر يحظى باهتمام بالغ وذلك من اجل سرعة الاستجابة للطلب الليبي في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين".
وأضاف رشدي أن النائب العام المصري اصدر بالفعل أمرا بإدراج جميع المطلوبين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وذلك كإجراء احترازي لحين التأكد من وجودهم في مصر.
وتابع رشدي قائلا " وزير الخارجية المصري محمد عمرو من منطلق حرصه على سرعة التفاعل مع طلب الأشقاء الليبيين اصدر تعليماته إلى مساعده للشؤون القانونية لعقد اجتماع فوري مع جميع الجهات المعنية لبحث الخطوات اللازمة لسرعة الاستجابة للطلب الليبي في إطار القواعد والقوانين ذات الصلة ."
وأشار المتحدث باسم الخارجية السورية إلى أن "الاجتماع خلص إلى أهمية التعاون مع ليبيا في ملف تسليم عناصر نظام القذافى ، بما في ذلك تسليم المطلوبين وفقا لاتفاق التعاون القضائي بين البلدين وبما يتسق مع العلاقات التاريخية بين الشعبين واستمرارا لدعم مصر المتواصل للثورة الليبية المجيدة منذ انطلاقها في فبراير(شباط) 2011".
وأوضح رشدي أن السلطات المصرية استدلت بالفعل على عدد من المطلوبين الليبيين المتواجدين في مصر ووجه النائب العام رسالة يوم الأحد الماضي إلى نظيره الليبي لطلب المستندات اللازمة لسرعة تسليمهم".
كان النائب العام الليبي قد أرسل إلى نظيره المصري عبد المجيد محمود قائمة بأسماء ليبيين ينتمون إلى النظام السابق موجودين في مصر، مطالبا بتسليمهم إلى السلطات الليبية.
