قررت منظمة مراسلون بلا حدود منح جائزة "المواطن الالكتروني" لعام 2012 إلى لجان التنسيق المحلية السورية لدورها في نقل الأحداث في سورية، واصفة الناشطين فيها بالأبطال.

ورغم علمهم المسبق بالمخاطر التي تواكب عملية نقل الصورة، لم يتوان الناشطون السوريون عن القيام بنشاطهم، فاستحقوا بجدارة جائزة Netizen أو المواطن الإلكتروني لهذا العام، كما تقول رئيسة قسم وسائل الإعلام الحديثة في منظمة مراسلون بلا حدود لوسي موغيلون.

وتؤكد موغيلون أن "السبب الذي دفع المنظمة لمنح هذه الجائزة للمركز الإعلامي للجان التنسيق السورية هو الدور الكبير الذي لعبه في تغطية الأحداث في سورية والمظاهراتِ وأعمالِ القمع التي ينفذها النظام".

وقالت إنه "من دون هذه الجهود وجهود المجموعات الأخرى من المواطنين الصحافيين لجمع المعلومات بشكل مباشر ونشرها عبر شبكة الانترنت والمواقع الالكترونية الاجتماعية لما كنا على دراية بما يحدث في بلد لا يُسمح فيه بدخول وسائل الإعلام الدولية، وسط غياب صحافة مستقلة حرة لتغطية الأوضاع".

وأضافت أن "هناك تحديات أخرى تواجه الناشطين السوريين على الأرض ورغم ذلك فإنهم يخاطرون بحياتهم من اجل تسجيل المعلومة ونقلها للعالم".

وتنتهج السلطات في سوريا، حسب تصريح أحد الناشطين، سياسة التعتيم الإعلامي عبر العديد من الوسائل منها فرض الرقابة على شبكة الانترنت وقطع الاتصالات، الأمر الذي يشكل التحدي الأبرز للمراسلين الصحافيين.

وقد أثنت منظمة مراسلون بلا حدود على جميع الناشطين السوريين الذين قالت إنهم يقومون بمخاطرة عظيمة لتوثيق الأحداث في بلادهم، مشيرة إلى أن المواطنين العاديين المطالبين بإسقاط النظام انخرطوا كذلك في جمع المعلومات بالوسائل المتاحة لتزويد وسائل الإعلام العربية والدولية بها.

وفي هذا الصدد تقول لوسي موغيلون إن "هؤلاء الناس حاولوا أن يحظوا بأكبر قدْرٍ من المصداقية رغم معرفتِهم بالصعاب التي تنطوي عليها هذه المهمة من قمع الأجهزة الأمنية والدعايةِ المناهضة لهم التي يشيعها النظام. لذا نعتقد أن وجودَ هؤلاء الأشخاص ودورَهم وبقية المجموعات الأخرى من المواطنين الصحافيين أساسي لفهم ما يجري في البلاد ومواصلة تغطيتهم للأوضاع في سورية".

وبحسب منظمة "مراسلون بلا حدود" فإنه كلما تضاعف عدد مستخدمي الانترنت في سورية ازداد احتمال تعرضهم للخطر والاعتقال، مشيرة في هذا الصدد إلى قيام السلطات بمداهمة المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في فبراير/شباط الماضي واعتقال المتواجدين فيه وتعذيبهم.

و يقول أحد الناشطين في مراكز الاعتقال إن الأجهزة الأمنية لا تسأل السجين خلال التحقيق عن أسماء المتواطئين معه فحسب بل عن كلمة السر في حسابه الخاص على فيسبوك وسكايب وغيرها.

بيد أن السجين بات حريصا في عملية التحايل على هذه الأجهزة من خلال إنشاء حسابين على شبكات التواصل الاجتماعي، حسبما يقول هذا الناشط الذي رفض الكشف عن هويته.