قال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن 21 دولة عربية ستشارك في قمة بغداد باستثناء الجمهورية العربية السورية التي لم توجه إليها الدعوة، ووصف زيباري قمة بغداد بأنها كاملة مكتملة.
وأضاف زيباري في بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء أن قرارعقد القمة في بغداد ساعد في معالجة قضايا عالقة مع الكويت، كما أدى إلى انفتاح في العلاقة مع السعودية.
القمة تناقش عشرة بنود
هذا ومن المقرر أن تناقش القمة العربية في بغداد نهاية الأسبوع الجاري عشرة بنود تتصدرها الأوضاع في سورية والقضية الفلسطينية والإرهاب وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل إضافة إلى تطوير الجامعة العربية.
وفي السياق ذاته، قالت عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية العراقية النائب صفية السهيل لـ "راديو سوا": "المحاور بها البحث حول قضية سورية وفيها أيضا كمحور أساسي قضية اليمن وفيها قضية الصومال والقضية الأساسية التاريخية والمتمثلة في الصراع العربي- الإسرائيلي كمحور أساسي".
وأوضحت أن "هناك قضايا بروتوكولية كخطاب الأمين العام لجامعة الدول العربية التي سيذكر فيه مجموعة من القضايا التي طرحت عليه من قبل بعض الدول لبحثها وبالتأكيد هذه الأمور الأساسية للخطاب العراقي الذي سيلقيه رئيس القمة الرئيس العراقي جلال طلباني ومن ثم هناك إعلان بغداد".
عضو اللجنة نفسها النائب أركان أرشد الزيباري أكد أهمية إيجاد حلول للأزمة السورية داخل نطاق الدول العربية وأضاف لـ"راديو سوا" : "الموضوع السوري موضوع شائك وموضوع خطر والآن وصل إلى مراحل متقدمة ومتطورة ونخشى أن يخرج من يد الدول العربية ويصبح موضوع دولي تتدخل فيه الأمم المتحدة ومجلس الأمن".
وتباع قائلا "نحن نرى أن تضع الدول العربية حدا لهذه المسألة أو أن تضع آليات أو أفكار لتصحيح هذا المسار أو إصلاح هذه القضية داخل نطاق الدول العربية وأن لا يخرج هذا الموضوع إلى مجلس الأمن إذا كانت هناك تدخلات دولية في هذا الموضوع نخشى أن تكون عواقبها ليست إيجابية أو جيدة بالنسبة للشعب السوري".
واعتبرت الكاتبة والمحللة السياسية العراقية عليّا طالب أن الجامعة العربية خاضعة للقرار السياسي للانظمة العربية وأضافت لـ "راديو سوا": " الجامعة العربية في تشكيلها سابقا وربما حاليا والواقع باق كما هو وتخضع لتأثيرات السلطة السياسية الموجودة في المنطقة العربية بمعنى أن ممثليها والقائمين عليها ينفذون أجندات للدول التي جاءوا منها وكأن هناك سلطة سياسية حاسمة تتحكم في قرارات أفراد الجامعة العربية وفي رئيسا وفي أعضائها".
ومن المنتظر أن يطرح على القمة العربية التي تعقد يوم الخميس في بغداد ، مشروع قرار بشأن سورية، يدعو الحكومة َ السورية والمعارضة إلى بدء حوار للتوصل إلى حل سلمي للأزمة.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن مشروع القرار يطالب المعارضة السورية بتوحيد صفوفها وإعداد خطتها من أجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديموقراطية .
كما يدين مشروع القرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المدنيين السوريين ويصف ما ارتكبته الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية في بابا عمرو بحق المدنيين بأنه يرقى إلى جرائم ضد الانسانية بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
مجلس وزراء المال والاقتصاد
هذا وقد أقر مجلس وزراء المال والاقتصاد العرب في الاجتماع الذي عقد الثلاثاء في إطار التحضير لمؤتمر القمة العربية ثلاث استراتيجيات للأمن المائي والسياحة ومكافحة الكوارث لتلبية متطلبات التنمية المستدامة.
وذكر البيان الختامي للاجتماع أن وزراء المال والاقتصاد العرب اعتمدوا الاستراتيجية السياحية العربية وآليات تنفيذها، ودعوا المجلس الوزاري العربي للسياحة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.
ودعا وزراء المال والاقتصاد العرب المجلس الوزاري العربي للمياه إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بضمان تنفيذ استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية بالتنسيق مع المركز العربي لدراسات الأراضي الجافة والقاحلة.
كما حثوا مجلس الوزراء العرب والمسؤولين عن شؤون البيئة إلى اتخاذ خطوات لتطبيق الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث بالتعاون مع المنظمات العربية المعنية.
ومن جانبه قدم وزير المالية العراقي رافع العيساوي ورقة إلى الاجتماع تضمنت متابعة مقررات القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت عام 2009 والتهيئة للمؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده في الرياض العام المقبل.
وقال العيساوي في تصريح صحافي إن الاجتماع تبنى خمسة قرارات بالإجماع، من دون أن يدلي بتفاصيل حول طبيعة تلك القرارات.
