قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني إلى جلسة 10 ابريل/ نيسان المقبل لتمكين الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية.
كما كلفت المحكمة النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وإحضار المتهمين الهاربين والذين لم يمثلوا أمام هيئة المحكمة.
وحضر أمام المحكمة اليوم الخميس 15 متهما فقط ومتهما أميركيا واحدا رفض التحدث إلى وسائل الإعلام من بين 43 متهما في القضية ومثلوا أمامها في قفص الاتهام فيما تغيب بقية المتهمين عن الحضور، من بينهم 13 متهما أميركيا غادروا الأسبوع الماضي بعد إلغاء قرار بمنعهم من السفر.
وخلال الجلسة، طلب دفاع المحامين المدعين بالحق المدني بإلزام المتهمين بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وقال أحد المدعين إنه طالب بالتحفظ على المتهمين الأميركيين في القضية غير أن طائرة عسكرية هربتهم خارج البلاد.
وطلب مدعي المدني بتعديل القيد والوصف في القضية، واصفا إياها بأنها "قضية تخابر"، وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام لأنهم تسببوا فى الإضرار بالأمن القومي لمصر.
ويحاكم 43 من العاملين المصريين والأجانب، من بينهم 19 أميركيا، في منظمات للمجتمع المدني تعمل في مصر بتهمة تلقي تمويلات أجنبية غير مشروعة وبالتدخل في الشؤون السياسية للبلاد، وقرر النائب العام منع سفر المتهمين في القضية.
ثم ما لبثت الهيئة القضائية التي تنظر القضية برئاسة المستشار محمد شكري أن أعلنت تنحيها، ثم تبعها قرار برفع حظر السفر عن المتهمين الأميركيين، وتحويل القضية إلى دائرة قضائية جديدة.
وأثار قرار إلغاء منع السفر عددا من الانتقادات في مصر بعد أن وجه العديد من الأحزاب السياسية إضافة إلى عدد من قضاة تيار الاستقلال اتهامات للسلطة التنفيذية بالتدخل في شؤون القضاء وممارسة ضغوط عليه لحمله على إصدار قرار بإلغاء المنع من السفر الذي كان مفروضا على المتهمين الأميركيين.
وارتفعت حدة هذه الانتقادات بعد أن ظلت السلطات المصرية تؤكد على مدى عدة أشهر أن قرار محاكمة المتهمين الأجانب يأتي دفاعا عن "السيادة الوطنية" ومنعا للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية المصرية.
وأكدت الولايات المتحدة السبت حرصها على المحافظة على علاقات "قوية" مع مصر رغم التوتر الذي يخيم على هذه العلاقات منذ أسابيع بسبب قضية المنظمات الأهلية.
