تعقد الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور في مصر أول اجتماع لها يوم الأربعاء رغم انسحاب العديد من أعضائها الذين عقدوا مؤتمرا صحافيا يوم الثلاثاء للإعلان عن موقفهم.

كما دعا المجلس العسكري الحاكم قادة الأحزاب السياسية إلى اجتماع عاجل لمعالجة الأزمة التي نشبت حول تشكيل الجمعية بعد انسحاب أغلب أحزاب المعارضة منها احتجاجا على ما قالوا إنه سيطرة الإسلاميين على اللجنة.

وعقد قادة الأحزاب التي انسحبت من عضوية اللجنة وعدد من السياسيين المستقلين مؤتمرا صحفيا لإعلان انسحابهم وإعلان مبادرة إنشاء لجنة موازية لوضع الدستور.

وعقد المؤتمر في مقر نقابة الصحافيين بحضور أحزاب المصريين الأحرار والمصري الديموقراطي الاجتماعي والتجمع والتحالف الشعبي.

وأكد بيان القوى السياسية والمنظمات غير الحكومية المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور، رفضهم للأسلوب الذي تم به تشكيل لجنة كتابة الدستور لابتعاده عن مفهوم التوافق ، مؤكدين اعتراضهم على التشكيل النهائي للجمعية بشكل غير متوازن لا يعبر عن التوافق المطلوب في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.

وقال البيان "أن الجمعية التأسيسية غاب عنها كفاءات وخبرات مكانها الطبيعي أن تكون في صدارة اللجنة، كما تجاهلت كافة الاقتراحات التي تقدمت بها أحزاب الأقلية والعديد من التيارات والقوى السياسية".

ومن أبرز المنسحبين من عضوية اللجنة النواب: عمرو حمزاوي وعمرو الشوبكي وعاطف مغاوري ومارجريت عازر وسعد عبود وعبد الغفار شكر وهاني سري الدين، ورئيس الحزب المصري الديموقراطي الدكتور محمد أبو الغار، والمستقلين منى مكرم عبيد ومصطفى كامل السيد واحمد حرارة ورباب المهدي وحازم الببلاوي وسمير مرقص، وممثل اتحاد العمال، ونقيب المحامين سامح عاشور.

يذكر أن مجلسي الشعب والشورى قد اختارا أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بنسبة 50 بالمئة من داخل البرلمان إلى 50 بالمئة من خارجه، مما أثار اتهامات للبرلمان الذي يسيطر الإسلاميون على غالبية مقاعده بمحاولة الانفراد بصياغة الدستور.

وفي تصريح لـ"راديو سوا"، قال النائب مصطفى النجار عضو مجلس الشعب"لا يمكن أبدا أن نرضى عن الإصرار على الأخطاء. هناك أزمة صنعتها الأغلبية وسوف نصر على موقفنا لأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح".

ويرى النجار أن التشكيل المثالي للجنة يجب أن يضمن حضورا لكل أطياف المجتمع والإقرار بالتوافق وليس الأغلبية كما يجب ألا يكون البرلمان ممثلا من الأساس".

من جانبه، وصف النائب حسين منصور عن حزب الوفد التشكيل بالـ"مأساوي" لأنه لم يمثل الأقباط ولا المرأة بشكل كاف.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟