قدمت إسرائيل احتجاجا ضد بلجيكا والنمسا وستقدم احتجاجا ضد النروج وسويسرا بعد التصويت في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف بهدف البدء بتحقيقات تتعلق بالاستيطان، حسب ما اعلنت مصادر رسمية اسرائيلية.
وقال مسؤول حكومي إسرائيلي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاحتجاج الاسرائيلي تم تقديمه لسفراء بلجيكا والنمسا في اسرائيل اللذين استدعتهما وزارة الخارجية في القدس الاثنين.
وتابع "سنقدم احتجاجا ايضا للنرويج وسويسرا"، بدون توضيح ما إذا كان سيتم ايضا استدعاء ممثلي البلدين الدبلوماسيين.
وأوضح المسؤول أن "غالبية الدول الاخرى التي صوتت لصالح انشاء هذه اللجنة هم جزء من الغالبية الاسلامية المعادية دائما لاسرائيل".
وقد قررت وزارة الخارجية الاسرائيلية قطع كافة الاتصالات مع مجلس حقوق الانسان الاثنين.
واثار هذا المجلس استياء اسرائيل بعد أن أعطى الخميس الضوء الاخضر لانشاء اول بعثة تحقيق دولية مستقلة حول تداعيات بناء المستوطنات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
مما يذكر أن اسرائيل ليست عضوا في هذا المجلس لكن يحق لها ابداء الرأي في بعض الحالات، ولا يمكنها التصويت فيه أو تقديم مذكرات.
وجرى تبني القرار باغلبية 36 صوتا وامتناع عشرة عن التصويت بينهم ايطاليا واسبانيا. وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار.
ويطالب القرار بارسال "بعثة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات الاسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني".
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها اطلاق تحقيق دولي في الاستيطان مما أثار غضب الاسرائيليين.
من جهته أكد سفير الولايات المتحدة في اسرائيل دان شابيرو للاذاعة العامة الاسرائيلية أنه يفهم القرار الاسرائيلي قائلا "افهم المشاعر الاسرائيلية تجاه هذا المجلس. انه مؤسسة مهووسة باسرائيل وتركز بشكل غير عادل على اسرائيل".
وتابع أن المجلس "يستثني العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الانسان التي تستدعي الاهتمام" منددا بالموقف "الاكثر نفاقا" الذي اتخذه المجلس.
