وأعرب المجلس في بيان عن قلق أعضائه الـ15 لما وصفوها بحالة انعدام الأمن والتدهور السريع للوضع الإنساني في منطقة الساحل.
كما طالب مجلس الأمن بإعادة العمل بالمؤسسات الدستورية في مالي وإجراء الانتخابات مثلما كان مقررا.
ويبرر العسكريون انقلابهم ولجوءهم لحلّ المؤسسات الدستورية، إلى عدم إنهاء الحكومة تمرّد الطوارق والجماعات الإسلامية في شمال البلاد.