رفضت جماعة الإخوان المسلمين الاتهامات الموجهة لها من أطياف وقوى سياسية أخرى بمحاولة السيطرة على عملية صياغة الدستور المصري.

وقال المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان في مقابلة مع "راديو سوا" إن الجدل بشأن استئثار الإسلاميين بتشكيلة الجمعية التأسيسية للدستور "غير دقيق" مؤكدا أن "وضع الدستور سيُراعى فيه تعددُ أطيافِ المجتمع".

واعتبر أنه لا يوجد مبرر للحديث عن استئثار جماعة ما بتشكيل الدستور لأنه في نهاية المطاف سيطرح على المواطنين للموافقة عليه.

وحول التعديلات المتوقع إدخالها على الدستور، قال غزلان إنه يتوقع ألا تتطرق التعديلات المنتظر إدخالها على الدستور خلال جلسات الجمعية التأسيسية التي تبدأ الأربعاء القادم إلى الأبواب الأربعة الأولى من دستور 1971.

وأضاف أن المواد محل الجدل هي" تلك المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية التي تجعل السلطات كلها مركزة في يده وتجعل منه ديكتاتورا".

وقال غزلان إن دستور 71 " يخلو من أداة لمحاسبة الرئيس إلا بتهمة الخيانة العظمى، وهي أمور تحتاج إلى تغييرات جذرية في مواد الدستور".

وأضاف غزلان أن "هناك اتجاهات تميل إلى مناقشة طبيعة النظام القادم وهل سيكون رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا بين الإثنين".

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟