قال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري إنه لن يقدم استقالته، ولا يوجد أي سند قانوني أو دستوري للمضي قدما في إجراءات سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس الشعب، وذلك في تصريح له بعد ساعات من تصاعد الخلاف بين المجلس العسكري وحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين حيث انتقد الحزب إصرار المجلس على بقاء حكومة الجنزوري، فيما رفض المجلس العسكري التشكيك في نزاهة انتخابات الرئاسة القادمة.
وأوضح الجنزوري في تصريح صحافي له الاثنين أنه لن يترك مسئوليته ويهرب بعيدا، ولن يترك مصر في هذه الظروف الصعبة، مضيفا أن الحكومة الحالية حكومة "إنقاذ وطني" حريصة على الدفع بعجلة الاقتصاد للأمام.
وأكد أن قرار سحب الثقة هو من سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين الذي حصل ذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة على غالبية مقاعد البرلمان قد صرحت ضمنا برغبة الجيش في تزوير انتخابات الرئاسة والتأثير على المحكمة لحل البرلمان، وهو ما أثار انتقادات لاذعة من المؤسسة العسكرية.
كما قالت الجماعة إن المجلس العسكري "يؤيد استمرار حكومة كمال الجنزوري رغم فشلها مما يثير الشكوك في الرغبة في إجهاض الثورة وتيئيس الناس أم الرغبة في تزوير انتخابات الرئاسة".
كما أعلن الحزب لأول مرة انه "يدرس الخيارات المتعلقة بالترشح للرئاسة وما طرحه البعض بترشيح أحد قيادات الحزب أو الإخوان المسلمين علي منصب الرئيس نظرا للمستجدات الكثيرة التي تشهدها الساحة الداخلية والخارجية".
في سياق متصل، أكد المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف في تصريح لـ"راديو سوا" أن طرح مرشح للإخوان في انتخابات الرئاسة ليس في صالح الإخوان الآن.
وأضاف أنه" لا يجوز أن يكون لنا مرشح على الإطلاق لأننا حصلنا على الغالبية في مجلس الشعب والشورى ولنا رئاسة الوزراء ويجب أن نترك الرئاسة للشعب".
"لا تصادم مع المجلس العسكري"
من جانبه، حمل علي فتح الباب زعيم الأغلبية في مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة، المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية الأزمات التي تمر بها البلاد وتقف الحكومة أمامها عاجزة، على حد قوله.
ودعا فتح الباب المجلس العسكري في حوار له أبرزه الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة إلى "الاستجابة لمطالب البرلمان بسحب الثقة من الحكومة مؤكدا أن هذا أمر"لا يمثل صداما ولا أزمة حيث يعد ذلك بمثابة دور أصيل للبرلمان، وعلى المجلس العسكري الاستجابة، وحينما يتقاعس عن ذلك فلا يمكننا القبول في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد".
وقال" إذا كانت هناك نية لدى المجلس العسكري بطرح مرشح للرئاسة فليعلن عن ذلك".
كما أكد فريد إسماعيل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب أن حزب الحرية والعدالة لا يسعى للتصادم مع أحد، وأنه لا يوجد تحول في سياساته تجاه المجلس العسكري، مشيرا إلى أن الحزب يثق أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بنفس النزاهة التي جرت بها انتخابات مجلسي الشعب والشورى والتي شهد بها العالم أجمع.
موسى يحذر من حل البرلمان
في نفس السياق، حذر عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية من انعدام الاستقرار السياسي إذا تم حل البرلمان الآن معربا عن اعتقاده بأن هناك أزمة سياسية علي الأبواب .
واعتبر موسى محاولة تغيير الحكومة الحالية بأنها "عملية ترقيع"، مشددا على أهمية أن تبدأ الجمهورية الجديدة برئيس جديد منتخب وحكومة ائتلافية وعلى كل من يرغب في تشكيل الحكومة أن يعد خططه وملفاته لمصر المستقبل.
"ليسوا جادين"
ورأى المحلل السياسي المصري عمار علي حسن إن الإخوان ليسوا جادين في طلب إقالة الحكومة، وأن المجلس العسكري يملك الكثير من الأوراق للضغط على الإخوان ما سيؤدي بالأزمة أن تنتهي على الأغلب بتنازل من الإخوان.
وقال في لقاء مع "راديو سوا" إن "المجلس العسكري لن يقيل حكومة الجنزوري ومتمسك بها والإخوان في حقيقة الأمر غير جادين بتسلم الحكم وهم بين حين وآخر يتحدثون عن إقامة حكومة ائتلافية ولكنهم لا يريدون إقامة هذه الحكومة تحت ظل المجلس العسكري وتحكمه كاملا بالسلطة التنفيذية علاوة على مشاركته المجلس التشريعي في بعض التشريعات أو سلطة الاعتراض على سلطة مجلس الشعب. وهم يتحدثون عن الحكومة كنوع من إبراء الذمة أمام الشعب ."
وأضاف أن القضية تكمن في محاولة المجلس الضغط على الإخوان بشأن وضع المؤسسة العسكرية في الدستور القادم. وأوضح ذلك قائلا" حازت المؤسسة العسكرية في الدستور السابق على مكتسبات عديدة عرفية قام رئيس الدولة بحمايتها لأنه كان من ينتمي إلى هذه المؤسسة أما الآن فالوضع قد يختلف لذلك تبحث عن شرعنة لوضعها العرفي وسعت كثيرا في ذلك من وضع للمبادئ فوق الدستورية التي رفضتها قوى سياسية عديدة".
