أعلنت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة في تونس الاثنين أن الإسلام لن يكون المصدر الأساسي للتشريع في الدستور الجديد، لتحسم بذلك الجدل الدائر حول هوية الدولة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي.
وقال المسؤول في حركة النهضة عامر العريض إن الحركة قررت الاحتفاظ بالفصل الأول من دستور عام 1959 على حاله من دون تغيير.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي للحركة المكلف بالإعلام بحسب ما نقلته عنه وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن القرار اتخذ عقب "نقاشات عميقة ومطولة" خلال اجتماع للهيئة التأسيسية للحركة عقد يومي السبت والأحد الماضيين برئاسة زعيم الحركة راشد الغنوشي ورئيس الهيئة التأسيسة للحركة فتحي العيادي.
ويأتي موقف النهضة التي تسيطر على 79 مقعدا من مقاعد المجلس التأسيسي الـ217، لينهي جدلا طويلا بين العلمانيين المطالبين بدولة مدنية والمحافظين الإسلاميين الذي يطالبون بدولة إسلامية يكون الإسلام المصدر الأساسي للتشريع في الدستور.
جدير بالذكر أن الفصل الأول من الدستور السابق ينص على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها، والجمهورية نظامها"، دون أن تكون أي إشارة إلى أن الإسلام مصدر أساسي للتشريع.
وقال المسؤول في حركة النهضة عامر العريض إن الحركة قررت الاحتفاظ بالفصل الأول من دستور عام 1959 على حاله من دون تغيير.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي للحركة المكلف بالإعلام بحسب ما نقلته عنه وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن القرار اتخذ عقب "نقاشات عميقة ومطولة" خلال اجتماع للهيئة التأسيسية للحركة عقد يومي السبت والأحد الماضيين برئاسة زعيم الحركة راشد الغنوشي ورئيس الهيئة التأسيسة للحركة فتحي العيادي.
ويأتي موقف النهضة التي تسيطر على 79 مقعدا من مقاعد المجلس التأسيسي الـ217، لينهي جدلا طويلا بين العلمانيين المطالبين بدولة مدنية والمحافظين الإسلاميين الذي يطالبون بدولة إسلامية يكون الإسلام المصدر الأساسي للتشريع في الدستور.
جدير بالذكر أن الفصل الأول من الدستور السابق ينص على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها، والجمهورية نظامها"، دون أن تكون أي إشارة إلى أن الإسلام مصدر أساسي للتشريع.
