نصحت الولايات المتحدة رعاياها السبت بعدم السفر إلى مالي بسبب الوضع غير المستقر الناجم عن الانقلاب العسكري ضد الرئيس امادو توماني توري.
وحذرت الخارجية الاميركية رعاياها في بيان من أن الوضع هناك متقلب ولا يمكن التكهن بشأنه.
من جهة أخرى، أدان سفير دولة مالي لدى واشنطن بشدة الانقلاب العسكري في بلاده، وطلب من المتمردين وضع حد لعملهم فورا والخضوع للشرعية الدستورية.
ووصف السفير المأمون بابا الأمين كايتة، في بيان أصدره الجمعة، الانقلاب بالعمل غير الدستوري المغتصِب لسلطة حكومةٍ منتخبة ديموقراطيا، وضارٍ بشكل خطير بالشرعية الدستورية، كما يمثل تراجعا خطيرا للمسار الديموقراطي في مالي.
ويسود العاصمة باماكو هدوءٌ حذر بعد ثلاثة ايام على الانقلاب الذي نفذه عسكريون يتهمون الحكومة بالتراخي في مواجهة تمرد حركة الأزَواد في شمال مالي.
وقد أعربت الحركة الوطنية لتحرير أزواد، التي تمثل الطوارق في شمال مالي، في بيان على موقعها على شبكة الإنترنيت، مواصلة العمليات ضد الجيش المالي حتى الاستقلال الكامل.
وعن الانعكاسات المحتملة للانقلاب العسكري على القتال في شمال مالي، قال موسى أغ أشاراتومان ، المكلف بحقوق الانسان في الحركة الوطنية لتحرير أزواد في مقابلة مع "راديو سوا":
"ما هو مؤكد هو أن هؤلاء العسكريين استحوذوا على السلطة بحجة أن الحكومة التي كانت قائمة لم تفلح في التصدي للحركة الوطنية لتحرير أزواد. ويبدو أنهم يهدفون إلى توسيع العمليات التي يخوضها الجيش المالي ضد قواتنا. وعليه، لا نعلم إن كانوا سيعتمدون الخيار العسكري أو خيار الحوار، ما هو مؤكد هو أننا نعتقد بأن تغييرا كبيرا لن يحصل، ويجب ألا ننسى أن نفس الفاعلين يعودون في كل مرة".
كندا تعلق مساعداتها
من ناحية أخرى، أعلنت كندا السبت تعليق مساعداتها لمالي بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس أمادو تومانو توري.
وأدان وزير الخارجية جون بيرد بشدة الانقلاب، ووصفه بأنه هجومٌ على الديموقراطية من طرف فصيل من الجيش المالي. كما دعا الانقلابين إلى الانسحاب الفوري من الساحة قصد السماح بعودة النظام الدستوري والسلام والاستقرار في مالي.
وتعد كندا من أكبر الدول المانحة لمالي، بحيث قُدرت المساعدات الانسانية التي قدمتها لباماكو العام الماضي بمئة وتسعة ملايين دولار.
