النجف - محمد جاسم

انتقد مجلس محافظة النجف تصريحات رئيس لجنة الأقاليم البرلمانية بشأن قانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم، واعتبر أنها تخلق فجوة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. وأشار نائب رئيس مجلس محافظة النجف خضير الجبوري خلال حديثه لـ"راديو سوا" إلى وجود تجاوزات وزارية على صلاحيات مجالس المحافظات.

من جانبه، أوضح الناطق الرسمي باسم مجلس المحافظة محمد الخزاعي أن اللجنة القانونية في المجلس طالبت بتوسيع دائرة صلاحيات الحكومات المحلية.

وشدد أعضاء في مجلس محافظة النجف على أهمية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجالس المحافظات في ظل الصلاحيات التي حددها الدستور العراقي.

وكان رئيس لجنة الأقاليم النيابية محمد كياني انتقد في 17 من شهر آذار/مارس الجاري الاجتماع الذي عقده رؤساء مجالس المحافظات العراقية في بغداد لمناقشة قانون تلك المجالس، مشيرا إلى أنهم ناقشوا النسخة القديمة من القانون.

وأكد كياني وجود نسخة جديدة سلمت إلى رئيس مجلس محافظة بغداد تتضمن صلاحيات أوسع. وينص قانون 21 لعام 2008 لمجالس المحافظات على أن لمجالس المحافظات الصلاحيات الرقابية والإشرافية على جميع الوزارات ومؤسساتها باستثناء المحاكم والجامعات والجيش.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟