انتقد صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأحد السياسة الخارجية الأميركية بسبب تصويتها ضد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة لتقصي حقائق بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقال عريقات " ممارسة الولايات المتحدة وتصويتها ضد هذه القرارات في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل في الاستيطان يعني خطأ كبير جدا يمارس في السياسة الخارجية الأميركية. أن تكون الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تصوت ضد هذا يدل على مدى الانحياز الأميركي لإسرائيل ومدى فقدان البوصلة في مجال ما هو المطلوب للسلام."

ودعا عريقات في حديث لإذاعة صوت فلسطين الدول العربية لاستخدام نفوذها لدى الولايات المتحدة وقال "مرة أخرى آن الأوان لنا كعرب في وقت التغييرات الحاصلة أن نخاطب الولايات المتحدة وان نتحدث كصناع للقرار في العالم العربي بلغة المصالح التي لا تفهم سواها."

وأدان مجلس حقوق الإنسان اعتزام إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية قائلا إن ذلك يقوض عملية السلام ويشكل تهديدا لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأجزاء.

وتبنى المجلس الذي يضم 47 عضوا قرار فتح التحقيق بأغلبية 36 صوتا بينها روسيا والصين مقابل رفض الولايات المتحدة وحدها في حين امتنعت عشر دول عن التصويت بينها ايطاليا واسبانيا عضوا الاتحاد الأوروبي.

وأوضح عريقات أن اعتراض صوت واحد "يدل على أن العالم مل الخروقات الإسرائيلية."

دعوات لفرض عقوبات على السلطة

من ناحية أخرى نقلت عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح يوم الأحد دعوات من مسوؤلين إسرائيليين لفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب توجهها إلى مجلس حقوق الإنسان للمطالبة بلجنة تحقيق ضد الاستيطان منها وقف تحويل العائدات الضريبية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية والمقدرة بحوالي 100 مليون دولار شهريا.

وقال عريقات ردا على ذلك "فيما يتعلق بالتهديد والوعيد فهذا مرفوض جملة وتفصيلا ونحن ندين هذه الممارسات بشدة. هذه أموال للشعب الفلسطيني وليست أموال إسرائيل. إسرائيل تدمر الاقتصاد الفلسطيني بمثل هذه الممارسات."

وعملت إسرائيل على حجز أموال الضرائب بشكل مؤقت العام الماضي ردا على توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بالحصول على عضوية للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة الأمر الذي جعل السلطة الفلسطينية عاجزة عن تسديد إلتزامتها المالية تجاه موظفي القطاعات الأخرى التي تقدم خدمات لها

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟