أعلنت سلطة الطاقة في غزة التابعة للحكومة المقالة الأحد عن توقف محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود بعد أن تم تشغيلها قبل يومين بناء على كمية محدودة من الوقود الإسرائيلي .
وقالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة في بيان لها إن "محطة التوليد توقفت مجددا صباح الأحد بعد أن تم تشغيلها قبل يومين بناء على الكمية المحدودة من الوقود الإسرائيلي والتي جرى توفيرها عن طريق معبر كرم أبو سالم يوم الجمعة الماضي. وإن سلطة الطاقة تجدد التزامها بتشغيل محطة التوليد بما يتوفر من كميات الوقود والعمل على تخفيف أزمة القطاع ضمن الإمكانيات المتاحة".
وناشدت سلطة الطاقة "جميع الأطراف باتخاذ الإجراءات الفورية لحل أزمة الوقود بشكل دائم ومتواصل حيث أن التشغيل والإطفاء المتكرر لمحطة التوليد يضرها من الناحية الفنية ويربك العمل في معداتها".
وقال باسم نعيم وزير الصحة في الحكومة "اضطررنا إلى إيقاف 50 بالمئة من السيارات بسبب نقص السولار، ونحن في حالة توتر دائم بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وواجهنا بعض التحديات منها انقطاع التيار لمدة 17 دقيقة أثناء القيام بعملية قلب مفتوح ما أجبر طبيبا أسبانيا على العمل بالطريقة اليدوية".
وأضاف نعيم "كلما استخدمت المستشفيات في قطاع غزة المولدات الكهربائية للعمل فهذا يعني أننا ندق ناقوس الخطر، ما يعني تهديد حياة المواطنين وخطرا على حياة آلاف المرضى في المستشفيات".
ودعا نعيم "كافة المؤسسات المعنية بالقطاع الصحي إلى التحرك الفوري والسريع لإنقاذ حياة المواطنين".
واعتبر القيادي في حماس صلاح البردويل في تصريح نقلته وكالة شهاب القريبة من حماس "أن أزمة الكهرباء أماطت اللثام عن مسؤولين كبار بنظام مبارك المخلوع شاركوا في حصار القطاع وتصعيد الأزمة القائمة به".
وأكد البردويل "أن هذه الأزمة تهدف للتضييق على الشعب الفلسطيني المحاصر وابتزازه سياسيا"، داعيا الحكومة المصرية "لإعادة ضخ الوقود لغزة وحل الأزمة".
شركات الأدوية على شفير الإفلاس
من جهة أخرى حذرت شركات الأدوية والتجهيزات الطبية في الأراضي الفلسطينية من خطر انهيارها وإفلاسها جراء عدم التزام السلطة الفلسطينية بتسديد الديون المتراكمة عليها منذ منتصف عام 2010.
وقال رئيس اتحاد مورّدي الأدوية في الضفة الغربية مهند حبش في مقابلة مع " راديو سوا" إن شركات الأدوية الفلسطينية توقفت عن توريد الأدوية لوزارة الصحة بعد أن تجاوزت مديونية الحكومة لتلك الشركات 80 مليون دولار. وأضاف " نحن قمنا بما يمليه علينا الواجب الوطني والإنساني والأخلاقي ووصلنا إلى حد لا نستطيع الإكمال فيه. لا يمكننا الاستمرار في التوريد إلى وزارة الصحة لأنه ليس لدينا ما نورده. المستودعات هنا خالية من الأدوية واللوازم الطبية والمخبرية. ليس لدينا ما نخلص به البضائع المتراكمة على الحدود الإسرائيلية، فنحن لا نمتلك السيولة وليس لدينا ما ندفع به رواتب موظفينا أو حتى للشركات الأم التي نستورد منها".
من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية دكتور عنان المصري في حديث "لراديو سوا" إن حكومة سلام فياض تسعى لحل أزمة الأدوية في القريب العاجل، وأضاف. " نحن في أزمة مالية خانقة لكن الحكومة ورئيس الوزراء سلام فياض يسعى جاهدا لسد هذا العجز. هذه المشكلة في طريقها إلى الحل إن شاء الله في القريب العاجل".
وحذر المصري من النقص الحاد في أدوية الأمراض المزمنة بسبب الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية. " بالتأكيد أن هناك نقص كبير في عدة أصناف من الأدوية وهو ما أثر على الرعاية الصحية بشكل عام. ونحن كما تعلم نقوم بتغطية قطاع غزة بالنواقص بالتالي الوضع متأزم لدينا وفي غزة أيضا".
وقالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة في بيان لها إن "محطة التوليد توقفت مجددا صباح الأحد بعد أن تم تشغيلها قبل يومين بناء على الكمية المحدودة من الوقود الإسرائيلي والتي جرى توفيرها عن طريق معبر كرم أبو سالم يوم الجمعة الماضي. وإن سلطة الطاقة تجدد التزامها بتشغيل محطة التوليد بما يتوفر من كميات الوقود والعمل على تخفيف أزمة القطاع ضمن الإمكانيات المتاحة".
وناشدت سلطة الطاقة "جميع الأطراف باتخاذ الإجراءات الفورية لحل أزمة الوقود بشكل دائم ومتواصل حيث أن التشغيل والإطفاء المتكرر لمحطة التوليد يضرها من الناحية الفنية ويربك العمل في معداتها".
وقال باسم نعيم وزير الصحة في الحكومة "اضطررنا إلى إيقاف 50 بالمئة من السيارات بسبب نقص السولار، ونحن في حالة توتر دائم بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وواجهنا بعض التحديات منها انقطاع التيار لمدة 17 دقيقة أثناء القيام بعملية قلب مفتوح ما أجبر طبيبا أسبانيا على العمل بالطريقة اليدوية".
وأضاف نعيم "كلما استخدمت المستشفيات في قطاع غزة المولدات الكهربائية للعمل فهذا يعني أننا ندق ناقوس الخطر، ما يعني تهديد حياة المواطنين وخطرا على حياة آلاف المرضى في المستشفيات".
ودعا نعيم "كافة المؤسسات المعنية بالقطاع الصحي إلى التحرك الفوري والسريع لإنقاذ حياة المواطنين".
واعتبر القيادي في حماس صلاح البردويل في تصريح نقلته وكالة شهاب القريبة من حماس "أن أزمة الكهرباء أماطت اللثام عن مسؤولين كبار بنظام مبارك المخلوع شاركوا في حصار القطاع وتصعيد الأزمة القائمة به".
وأكد البردويل "أن هذه الأزمة تهدف للتضييق على الشعب الفلسطيني المحاصر وابتزازه سياسيا"، داعيا الحكومة المصرية "لإعادة ضخ الوقود لغزة وحل الأزمة".
شركات الأدوية على شفير الإفلاس
من جهة أخرى حذرت شركات الأدوية والتجهيزات الطبية في الأراضي الفلسطينية من خطر انهيارها وإفلاسها جراء عدم التزام السلطة الفلسطينية بتسديد الديون المتراكمة عليها منذ منتصف عام 2010.
وقال رئيس اتحاد مورّدي الأدوية في الضفة الغربية مهند حبش في مقابلة مع " راديو سوا" إن شركات الأدوية الفلسطينية توقفت عن توريد الأدوية لوزارة الصحة بعد أن تجاوزت مديونية الحكومة لتلك الشركات 80 مليون دولار. وأضاف " نحن قمنا بما يمليه علينا الواجب الوطني والإنساني والأخلاقي ووصلنا إلى حد لا نستطيع الإكمال فيه. لا يمكننا الاستمرار في التوريد إلى وزارة الصحة لأنه ليس لدينا ما نورده. المستودعات هنا خالية من الأدوية واللوازم الطبية والمخبرية. ليس لدينا ما نخلص به البضائع المتراكمة على الحدود الإسرائيلية، فنحن لا نمتلك السيولة وليس لدينا ما ندفع به رواتب موظفينا أو حتى للشركات الأم التي نستورد منها".
من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية دكتور عنان المصري في حديث "لراديو سوا" إن حكومة سلام فياض تسعى لحل أزمة الأدوية في القريب العاجل، وأضاف. " نحن في أزمة مالية خانقة لكن الحكومة ورئيس الوزراء سلام فياض يسعى جاهدا لسد هذا العجز. هذه المشكلة في طريقها إلى الحل إن شاء الله في القريب العاجل".
وحذر المصري من النقص الحاد في أدوية الأمراض المزمنة بسبب الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية. " بالتأكيد أن هناك نقص كبير في عدة أصناف من الأدوية وهو ما أثر على الرعاية الصحية بشكل عام. ونحن كما تعلم نقوم بتغطية قطاع غزة بالنواقص بالتالي الوضع متأزم لدينا وفي غزة أيضا".
