عبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر جماعة الإخوان المسلمين عن "استيائه البالغ" من قيام جماعة الإخوان المسلمين بـ "التشكيك في نواياه" وفي "استقلال المحكمة الدستورية العليا"، وذلك بعد اتهام الجماعة ضمنا الجيش بالرغبة في تزوير انتخابات الرئاسة والتأثير على المحكمة لحل البرلمان، الذي يسيطر عليه الإسلاميين.
وقال المجلس العسكري في بيان شديد اللهجة يوم الأحد إن "القوات المسلحة ومجلسها الأعلى هم من خططوا ونفذوا الانتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع وأفرزت القوى السياسية الحالية بمجلسي الشعب والشورى"في إشارة إلى فوز الإخوان المسلمين والسلفيين الكاسح في الانتخابات التشريعية التي جرت في ظل تولي الجيش للسلطة.
ودعا المجلس العسكري "الجميع إلى أن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماضي لا نريد له أن يعود والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر" في إشارة إلى المواجهة العنيفة التي وقعت بين جماعة الإخوان والرئيس الأسبق جمال عبد الناصر في العام 1954 وانتهت بحل الجماعة في ذلك العام.
وكانت جماعة الإخوان أكدت السبت أن المجلس العسكري "يؤيد استمرار حكومة" كمال الجنزوري رغم فشلها "مما يثير الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل والفاشلين وهل هي رغبة في إجهاض الثورة وتيئيس الناس أم رغبة في تزوير انتخابات الرئاسة".
وأضاف بيان الإخوان أن هناك "تهديدا بأنه يوجد طعن في دستورية مجلس الشعب في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه وهذا الكلام كارثة فهل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية".
وبعد ظهر الأحد، أصدر حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان، بيانا آخر كرر فيه الاتهامات إلى المجلس العسكري وانتقد "المحاولات التي يقوم بها البعض للقفز علي البرلمان المنتخب بغرفتيه، والتقليل من شأنه والإساءة له".
مرشح رئاسي
وأعلن الحزب لأول مرة انه "يدرس الخيارات المتعلقة بالترشح للرئاسة وما طرحه البعض بترشيح أحد قيادات الحزب أو الإخوان المسلمين علي منصب الرئيس نظرا للمستجدات الكثيرة التي تشهدها الساحة الداخلية والخارجية".
وكانت الجماعة أكدت في وقت سابق أنها لن تتقدم بمرشح للرئاسة لكن جرى مؤخرا تداول اسم رجل الأعمال والقيادي في الجماعة خيرت الشاطر كمرشح محتمل للجماعة في الانتخابات الرئاسية.
وفي حديث مع راديو سوا قال حسين إبراهيم زعيم الأغلبية في مجلس الشعب المصري عن حزب الحرية والعدالة إن الأربعاء القادم سيشهد سحب الثقة من حكومة الجنزوري، وذلك على الرغم من الجدل حول صلاحية البرلمان بهذا الشأن.
ومن المقر أن تجرى الانتخابات الرئاسية لأول مرة منذ الإطاحة بالرئيس حيني مبارك في 23 مايو/أيار القادم.
