تجتمع الجمعية التأسيسية للدستور المصري الجديد يوم الأربعاء القادم للبدء في صياغة مواد الدستور تمهيدا لطرحها في استفتاء عام، وذلك بعد اختيار أعضاء الجمعية الذين يبلغ عددهم 100 عضو من داخل البرلمان وخارجه بناء على تصويت أجراه مجلسا الشعب والشورى السبت وأعلنت نتيجته صباح الأحد.
في هذه الأثناء، أعلنت مجموعة من الأحزاب اليسارية والقوى السياسية المصرية في بيان لها اليوم الأحد عن تأسيس جبهة "دستور لكل المصريين" لرفض تشكيل الجمعية ، وطالبت الجبهة الشخصيات، التي تم اختيارها في الجمعية التأسيسية بالانسحاب منها كرد فعل على حصول التيار الإسلامي على 40 بالمائة من مقاعد العضوية فيها .
وقاطعت الأحزاب الليبرالية اللجنة وقالت إن الإسلاميين استأثروا بالسيطرة عليها، فقد أكدا الحزبان الليبراليان الرئيسيان في البرلمان وهما المصريين الأحرار والحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي انسحابهما من الجمعية التأسيسية بعد أن قاطع نوابهما انتخاب هذه الجمعية السبت.
كما انسحبت من هذه الجمعية للسبب نفسه كتلة الثورة المستمرة (التي تضم حركات ثورية وشبابية) وحزب العدل (وسط) وحزب الكرامة الناصري.
وتؤكد الأحزاب التي انسحبت أن الدستور لابد أن يكون معبرا عن المجتمع المصري بكامله وليس عن "أغلبية برلمانية" قد تتغير في الانتخابات المقبلة، كما يعترضون على ضعف تمثيل المرأة والأقباط.
كما نظمت الجمعية الوطنية للتغيير مظاهرة أمام قاعة المؤتمرات التي أجريت فيها الانتخابات للجمعية التأسيسية.
ورأى سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة في لقاء مع"راديو سوا" أن مخاوف هذه الأحزاب مشروعة مشيرا إلى أن تأسيس الجمعية تم وفق مبدأ خاطئ لأنها يجب أن تشمل عناصر متميزة ويتم تمثيلها نوعيا".
لكن حسين إبراهيم زعيم الأغلبية في مجلس الشعب المصري عن حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وعضو الجمعية أكد لـ"راديو سوا" أن تشكيلة الجمعية راعت تمثيل كافة الهيئات والمؤسسات في المجتمع.
وأضاف أن الناخبين المصريين كانوا يعلمون أن النواب سيتولون مهمة اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، ومع ذلك رأينا "أن تكون ممثلة من داخل المجلس وخارجه". وأرجع محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق هذا الجدل إلى غموض في مواد الإعلان الدستوري المؤقت.
وقال لـ"راديو سوا"المادة المتعلقة بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية بها عيوب وعوار دستوري لأنها لم تتضمن "صفات الأعضاء الممثلين للجمعية ولا نسبتهم من البرلمان وخارجه ولا إجراءات العمل ولا الجهة التي ستبلغ بنتائج العمل هل المجلس العسكري أم البرلمان".
