واضاف الرجباني أنه تم الاتفاق علي آليات تنظم انتقالها العمالة من مصر من خلال وزارة القوي العاملة والهجرة وأن بلاده تريد فتح صفحة جديدة لتنظيم سوق العمالة من خلال تقنين وتخفيف الاجراءات.
وقال إن العامل المصري إذا كان عقده مازال ساريا يمكن له العودة أما بالنسبة لأصحاب العقود الجديدة فيجب أن تتم من خلال وزارة القوي العاملة في مصر واعتمادها من السفارة الليبية بالقاهرة.