ففي نواكشوط، قالت وكالة الأنباء الموريتانية إن الحكومة الموريتانية تدين بشدة الاستيلاء على السلطة بالقوة مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الذي يعيشه الشعب في مالي.
ودعت موريتانيا الطبقة السياسية وكل القوى الحية في الشعب المالي إلى توحيد جهودها والعمل معا لإعادة النظام الدستوري والسلم الاجتماعي والتوافق الوطني.
وفي نيامي، طالبت حكومة النيجر بعودة النظام الدستوري والإفراج عن الموقوفين ووقف أعمال العنف وحماية الأمن العام في مالي.