تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة قرارا يدعو الحكومة الانتقالية في ليبيا إلى التحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان جرى الحديث عنها لكنه رفض اقتراحا روسيا يدعو السلطات إلى وقف الاعتقالات التعسفية.
كما رفض المجلس تعديلا تقدمت به أوغندا التي طلبت إدراج فقرة "تعبر عن القلق العميق من عمليات القتل المتعمدة لأشخاص يتحدرون من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء" في ليبيا.
وكان الاقتراحان اللذان تقدما بهما الوفدان قبل ساعات من انتهاء دورة المجلس، محور مفاوضات شاقة بين السفراء.
وقالت روسيا إن اقتراحها كان سيجعل النص الذي تدعمه الدول الغربية "أكثر توازنا". وأضافت انه "يدعو الحكومة الانتقالية في ليبيا إلى معالجة قضايا الاعتقال التعسفي بما في ذلك للرعايا الأجانب وإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص فورا أو تقديمهم لمحاكمة عادلة".
أما أوغندا، فقالت إنها تقدمت باقتراحها نظرا لقلقها من "استمرار استهداف متعمد لاتنية محددة". وقال السفير الأوغندي "نأمل أن يسمح هذا النص بمعالجة كل حالات الانتهاكات بمساواة".
لكن ايطاليا والولايات المتحدة قالتا إنهما لا تستطيعان دعم الاقتراحين لأنهما وصلا متأخرين.
إلا أن المجلس تبنى قرارا يشجع الحكومة الانتقالية الليبية على "إجراء تحقيق بكافة الوسائل الممكنة حول انتهاكات حقوق الإنسان".
واخذ المجلس علما بتقرير لجنة التحقيق حول ليبيا الذي يندد بالجرائم التي ارتكبتها القوات الموالية للقذافي وكذلك جرائم الحرب والانتقامات التي قام بها الثوار. لكن النص لم يرض منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن "المجلس تبنى قرارا بشأن ليبيا لا يعترف بحجم وخطورة الانتهاكات هناك ورفض الجهود لمواصلة مراقبة هذه الانتهاكات".
كما رفض المجلس تعديلا تقدمت به أوغندا التي طلبت إدراج فقرة "تعبر عن القلق العميق من عمليات القتل المتعمدة لأشخاص يتحدرون من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء" في ليبيا.
وكان الاقتراحان اللذان تقدما بهما الوفدان قبل ساعات من انتهاء دورة المجلس، محور مفاوضات شاقة بين السفراء.
وقالت روسيا إن اقتراحها كان سيجعل النص الذي تدعمه الدول الغربية "أكثر توازنا". وأضافت انه "يدعو الحكومة الانتقالية في ليبيا إلى معالجة قضايا الاعتقال التعسفي بما في ذلك للرعايا الأجانب وإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص فورا أو تقديمهم لمحاكمة عادلة".
أما أوغندا، فقالت إنها تقدمت باقتراحها نظرا لقلقها من "استمرار استهداف متعمد لاتنية محددة". وقال السفير الأوغندي "نأمل أن يسمح هذا النص بمعالجة كل حالات الانتهاكات بمساواة".
لكن ايطاليا والولايات المتحدة قالتا إنهما لا تستطيعان دعم الاقتراحين لأنهما وصلا متأخرين.
إلا أن المجلس تبنى قرارا يشجع الحكومة الانتقالية الليبية على "إجراء تحقيق بكافة الوسائل الممكنة حول انتهاكات حقوق الإنسان".
واخذ المجلس علما بتقرير لجنة التحقيق حول ليبيا الذي يندد بالجرائم التي ارتكبتها القوات الموالية للقذافي وكذلك جرائم الحرب والانتقامات التي قام بها الثوار. لكن النص لم يرض منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن "المجلس تبنى قرارا بشأن ليبيا لا يعترف بحجم وخطورة الانتهاكات هناك ورفض الجهود لمواصلة مراقبة هذه الانتهاكات".
