تتمثل سياسة حكومة العدالة والتنمية برئاسة آردوغان في مواصلة مكافحة العناصر المسلحة بموازاة التفاوض مع الجهات السياسية الكردية المعترف بها.
الصحف التركية لخصتها بعناوين رئيسية، وهي: عدم التفاوض مع أي جهة كردية مهما كانت باستثناء الجهة السياسية الرافضة لاستخدام العنف والسلاح في قضية تسوية المشكلة الكردية، وإقصاء أوجلان والمسلحين وحتى المقيمين في أوروبا من التفاوض، ونشر الأمن والسلام بين المواطنين الأكراد المقيمين في المناطق ذات الغالبية الكردية، والتقليل من سيطرة الإدارة المركزية وتعزيز صلاحيات الإدارات المحلية- خاصة في المناطق الشرقية، وإجراء المفاوضات مع الحزب أو الأحزاب الكردية تحت قبة البرلمان التركي، مؤكدة أن كل ذلك سيتم وفق مباديء القانون الدولي، كما أنه لن يجري أي تفاوض جديد مع المنظمة إلا من أجل إقناعها بنبذ السلاح وإخلاء معسكراتها.
ورداً على سياسة أنقرة الجديدة، أعلن صلاح الدين دميرطاش زعيم حزب السلام والديموقراطية الكردي أن الجهة التي يتوجب على الحكومة التفاوض معها هي زعيم المنظمة عبد الله أوجلان وزعماء المنظّمة القاطنين في جبال قنديل.
وقال دميرطاش إنه التقى قبل أيام أحد المسؤولين في الحكومة تمهيداً لبدء عملية المفاوضات بين الكردستاني وممثلين عن جهاز المخابرات التركي.
