انسحب نواب ليبراليون في البرلمان المصري من جلسة تصويت حاسمة يتم فيها اختيار اللجنة التأسيسية التي تتولى وضع الدستور الجديد.
وقد أعلن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أن نواب حزبه "المصريون الأحرار" انسحبوا من الجلسة. ولاحقا انسحب أعضاء حزبي "المصري الديموقراطي" و"الثورة مستمرة".
ومن المقرر بعد انتهاء الاجتماعات التمهيدية أن يتم انتخاب اللجنة التأسيسية المكونة من 50 برلمانيا و50 من الشخصيات العامة وأعضاء الهيئات والنقابات.
وكانت حركات مدنية وليبرالية قد دعت لتنظيم مسيرات باتجاه مركز المؤتمرات الذي تعقد فيه الجلسة المشتركة تعبيرا عن الخشية مما قالوا إنها هيمنة القوى الإسلامية. وكان المجلس العسكري قد أوقف العمل بالدستور المصري بعد سقوط مبارك وتم الاستفتاء على إعلان دستوري انتظارا للدستور الدائم الذي ستصوغه اللجنة التأسيسية.