وصرح مسؤول كبير في المخابرات الأميركية للصحفيين قائلا "بعد عشر سنوات سنشهد تزايد الخطر. ذلك رهن بما تفعله كل دولة والإجراءات الفورية التي ستتخذ لحل قضايا إدارة المياه بين الدول."
وجاء في تقرير صادر من مكتب مدير المخابرات القومية الأميركية أن مناطق منها جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستواجه تحديات كبيرة في معالجة مشاكل المياه التي قد تعوق القدرة على إنتاج الغذاء وتوليد الطاقة.
وذكر التقرير أن نشوب "حرب مياه" غير محتمل في السنوات العشر المقبلة لكن خطر الصراع سيزداد لأنه من المحتمل أن يفوق الطلب العالمي على المياه الإمدادات الحالية المستدامة منها بنسبة 40 بالمائة بحلول عام 2030.
وأشار التقرير الذي صاغته في الأساس وكالة مخابرات الدفاع بناء على تقديرات سرية للمخابرات القومية إلى أن المياه في الأحواض المشتركة ستستخدمها الدول على نحو متزايد للضغط على جيرانها.
وطلبت وزارة الخارجية الأميركية التقرير كجزء من محاولة حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما لتقييم إلى أي مدى قد تؤثر قضايا مثل تغير المناخ على الأمن القومي الأميركي.
وقال التقرير إنه خلال السنوات العشر المقبلة سيشكل الإفراط في ضخ المياه الجوفية في بعض المناطق الزراعية خطرا على أسواق المواد الغذائية ويسبب اضطرابات اجتماعية ما لم تتخذ خطوات لتخفيف أثر ذلك مثل الري بالتنقيط والتكنولوجيا الزراعية المحسنة.
وأضاف التقرير أنه حتى عام 2040 سيضر نقص المياه وتلوثها على الأرجح بالأداء الاقتصادي لشركاء تجاريين للولايات المتحدة عن طريق الحد من استخدام وتطوير الطاقة المائية وهي مصدر مهم للكهرباء للبلدان النامية.
وصنف التقرير إدارة العديد من الأحواض المائية الرئيسية، مشيرا إلى أن المخاطر تبلغ أشدها بالنسبة لنهر براهمابوترا الذي يتدفق عبر الهند وبنغلاديش ولنهر أمو داريا في اسيا الوسطى.
وقال إن المحركات الرئيسية لتزايد الطلب على المياه خلال السنوات العشر المقبلة سيكون النمو السكاني والتنمية الاقتصادية رغم أن أثار تغير المناخ ستلعب دورا متزايدا لا سيما بعد عام 2040.
وترى أجهزة المخابرات أنه لا يوجد "حل سهل" تكنولوجيا في الأفق لتحسين إدارة المياه لكن التقرير قال إن أهم خطوة لمعالجة هذه المشكلة ستكون استخداما أكثر كفاءة لأغراض الزراعة التي تستحوذ على 70 بالمائة من استخدامات المياه العذبة عالميا.
وذكر التقرير أيضا أن الولايات المتحدة التي تمتلك خبرة في مجال إدارة المياه في القطاعين العام والخاص يمكن أن تساعد على القيام بدور رائد في وضع سياسات لتحسين استخدام المياه في العالم والتعاون الدولي.
