تنطلق في عاصمة كورية الجنوبية صول الاثنين قمة مخصصة للطاقة والتسلح والإرهاب النووي بمشاركة 53 دولة يمثل فيها الولايات المتحدة الرئيس باراك أوباما والصين رئيسها هو جينتاو.

ويتوقع أن تهيمن على مباحثات الأمن النووي غير الرسمية الطموحات النووية لكوريا الشمالية وإيران.

وتريد كوريا الشمالية إطلاق قمر مراقبة للاستخدام المدني منتصف الشهر المقبل، وهو مشروع نددت به الولايات المتحدة وحلفاؤها معتبرين أنها عملية تمويه لإطلاق صاروخ، ما يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة التي تحظر على بيونغ يانغ القيام بتجارب نووية صاروخية.

واتهمت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بالسعي من خلال عملية الإطلاق هذه إلى تصنيع صاروخ برأس نووي.

وحذر مستشار أوباما غاري ساموري الذي يعمل في مجلس الأمن القومي الجمعة، من أن واشنطن وحلفاءها سيردون "ردا قويا" على كوريا الشمالية إذا نفذت هذا المشروع.

وسيبحث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأمر أثناء القمة "مع رئيس الجمهورية الكورية في صول" و"قادة آخرين يشاركون في القمة"، بحسب ما أعلن الخميس في كوالالمبور.

أما اليابان فقد أمرت الجمعة بإعداد أنظمة الدفاع المضاد للصواريخ القادرة على تدمير الصاروخ في حال هدد البلاد.

ومن أبرز المشاركين في القمة الولايات المتحدة ممثلة في رئيسها باراك أوباما ونظيره الصيني هو جينتاو، بالإضافة إلى روسيا واليابان وكوريا الجنوبية.

وتشارك هذه الدول في المفاوضات السداسية الهادفة إلى إقناع نظام كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجه النووي، مقابل تقديم مساعدات كبيرة.

وهذه المفاوضات مجمدة منذ ديسمبر/كانون الأول 2008.

من جانبها، حذرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي من أن أي تطرق من قبل كوريا الجنوبية للبرنامج النووي لبيونغ يانغ خلال القمة يساوي "إعلان حرب"، وتهدد كوريا الشمالية بشكل مستمر جارتها الجنوبية بحرب وشيكة.

وحوّل تحذير بيونغ يانغ الاهتمام عن أهداف هذه القمة الثانية من نوعها بعد قمة واشنطن في 2010.

تأمين مواد قابلة للانشطار

وتسعى قمة صول التي تعقد يومي الاثنين والثلاثاء إلى تأمين المواد القابلة للانشطار النووي التي يمكن أن تستخدم في حال وقعت في أيد غير مسؤولة، لصنع آلاف القنابل الإرهابية.

ولا يتضمن البرنامج الرسمي للقمة أي إشارة إلى بحث برنامجي كوريا الشمالية وإيران التي تخضع لعقوبات غربية.

وكان أوباما قد وصف عام 2009 الإرهاب النووي بأنه "التهديد الأكثر إلحاحا والأشد للأمن العالمي"، وأطلق عملية تمتد أربع سنوات لتامين كل المعدات النووية التي يمكن استخدامها لغايات إجرامية.

وسجل تقدم في هذا الاتجاه، بحسب جمعية مراقبة الأسلحة والشراكة من اجل الأمن العالمي اللتين تكافحان من اجل وقف الانتشار النووي.

فقد تمكنت كازاخستان من ضمان سلامة أكثر من13 طنا من اليورانيوم مخصبة تخصيبا عاليا وأيضا البلوتونيوم، في حين قضت تشيلي تماما على مخزونها، بحسب تقرير للجمعيتين. كما وقعت الولايات المتحدة وروسيا بروتوكول اتفاق لتدمير34 طنا من البلوتونيوم لكل منهما، وأوقفت موسكو إنتاج البلوتونيوم.

ويقول الخبراء إنه لا يزال يتعين بذل المزيد من الجهد في هذا الشأن.

وقال ميشال كان احد معدي التقرير إن "التعهدات المكتوبة لا تكفي للقيام بالمهمة"، مضيفا "يتعين تطوير نظام الأمن النووي في المستوى العالمي وملاءمته مع التهديدات الجديدة، وذلك لمنع الإرهاب النووي خلال الأعوام القريبة القادمة".

حالات حيازة غير شرعية لليورانيوم

وفي ذات السياق، عددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 16 حالة حيازة غير شرعية للبلوتونيوم أو اليورانيوم المخصب منذ عام1993، خصوصا في بلدان الاتحاد السوفيتي سابقا، بحسب جمعية مراقبة الأسلحة.

من جهتها، قالت الكسندرا توما من جمعية "كونكت يو اس فوند" إن "الدراسات أظهرت انه من الممكن وان لم يكن من السهل، على مجموعة إرهابية متطورة صنع قنبلة نووية بسيطة".

وأضافت "يلزم فقط 50 كيلوغراما من اليورانيوم العالي التخصيب لإنتاج قنبلة بدائية" بحجم ليمونة هندية أي غريبفروت.

ويقول خبراء إنه بإمكان إرهابيين إعادة توفير الظروف ذاتها التي سببها تسونامي11 مارس/آذار عام 2011 في مفاعل فوكوشيما باليابان، من خلال إلحاق أضرار بشبكات التبريد ووقف التيار الكهربائي.