أعطت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الجمعة الضوء الأخضر لاستئناف المساعدات العسكرية الأميركية إلى مصر التي تقدر قيمتها بـ1,3 مليار دولار سنويا، مؤكدة أن القاهرة تستجيب لمطالب الكونغرس الأميركي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند إن كلينتون "أكدت في الكونغرس أن مصر تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل".
والمساعدة الاقتصادية السنوية التي تمنحها الولايات المتحدة لمصر والمقدرة قيمتها بـ250 مليون دولار لم تكن مطلقا موضع إعادة نظر.
وقالت نولاند إن وزيرة الخارجية رأت أن استمرار المساعدة العسكرية لمصر يندرج في إطار المصلحة القومية للولايات المتحدة بمعزل عن الشروط التي وضعها الكونغرس والتي تربط المساعدة بنجاح عملية الانتقال الديموقراطي في هذا البلد.
ولفتت المتحدثة إلى "أن هذه القرارات تعكس هدفنا الرئيسي وهو الحفاظ على شراكة إستراتيجية مع مصر التي ستكون أقوى وأكثر استقرارا مع عملية انتقال ديمقراطي ناجحة".
وكانت العلاقات بين واشنطن والقاهرة شهدت توترا في الأسابيع الأخيرة بسبب الملاحقات التي بدأها القضاء المصري بحق 43 عضوا في منظمات غير حكومية، 16 مصريا و27 مواطنا أجنبيا بينهم أميركيون لاتهامهم بتلقي تمويلات خارجية غير مشروعة وبالتدخل في الشؤون السياسية للبلاد.
وبالرغم من استمرار هذه الملاحقات فان المسؤولين الأميركيين يعتبرون أن مصر تحرز تقدما باتجاه الديموقراطية وان واشنطن تنظر إلى تعاونها مع القاهرة على انه مسالة متعلقة بالمصلحة الوطنية.
وأكدت نولاند أن الولايات المتحدة تتابع باهتمام شديد قضية منظمات المجتمع المدني. وقالت "ما زلنا نشعر بالقلق الشديد بشان محاكمة ناشطي المجتمع المدني مصريين وغير مصريين ، وعبرنا عن هذه المخاوف للسلطات المصرية على أعلى مستوى مطالبين بإنهاء هذه المضايقات".
لكن قرار استئناف المساعدة العسكرية للقاهرة "هدفه إظهار دعمنا القوي جدا لدور مصر الدائم كشريك في الأمن وكرائد في تشجيع الاستقرار والسلام في المنطقة".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند إن كلينتون "أكدت في الكونغرس أن مصر تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل".
والمساعدة الاقتصادية السنوية التي تمنحها الولايات المتحدة لمصر والمقدرة قيمتها بـ250 مليون دولار لم تكن مطلقا موضع إعادة نظر.
وقالت نولاند إن وزيرة الخارجية رأت أن استمرار المساعدة العسكرية لمصر يندرج في إطار المصلحة القومية للولايات المتحدة بمعزل عن الشروط التي وضعها الكونغرس والتي تربط المساعدة بنجاح عملية الانتقال الديموقراطي في هذا البلد.
ولفتت المتحدثة إلى "أن هذه القرارات تعكس هدفنا الرئيسي وهو الحفاظ على شراكة إستراتيجية مع مصر التي ستكون أقوى وأكثر استقرارا مع عملية انتقال ديمقراطي ناجحة".
وكانت العلاقات بين واشنطن والقاهرة شهدت توترا في الأسابيع الأخيرة بسبب الملاحقات التي بدأها القضاء المصري بحق 43 عضوا في منظمات غير حكومية، 16 مصريا و27 مواطنا أجنبيا بينهم أميركيون لاتهامهم بتلقي تمويلات خارجية غير مشروعة وبالتدخل في الشؤون السياسية للبلاد.
وبالرغم من استمرار هذه الملاحقات فان المسؤولين الأميركيين يعتبرون أن مصر تحرز تقدما باتجاه الديموقراطية وان واشنطن تنظر إلى تعاونها مع القاهرة على انه مسالة متعلقة بالمصلحة الوطنية.
وأكدت نولاند أن الولايات المتحدة تتابع باهتمام شديد قضية منظمات المجتمع المدني. وقالت "ما زلنا نشعر بالقلق الشديد بشان محاكمة ناشطي المجتمع المدني مصريين وغير مصريين ، وعبرنا عن هذه المخاوف للسلطات المصرية على أعلى مستوى مطالبين بإنهاء هذه المضايقات".
لكن قرار استئناف المساعدة العسكرية للقاهرة "هدفه إظهار دعمنا القوي جدا لدور مصر الدائم كشريك في الأمن وكرائد في تشجيع الاستقرار والسلام في المنطقة".
