أكدت الحكومة الليبية أنها ستتسلم عبد الله السنوسي، رئيس مخابرات نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، لكنها لم تحدد موعدا لتسلمه.

وقال ناصر المانع، المستشار السياسي والمتحدث باسم عبد الرحيم الكيب رئيس الحكومة في مقابلة مع "راديو سوا" إن المفاوضات التي أجراها الوفد الليبي في نواكشوط الأيام القليلة الماضية، أدت إلى تأكيد موريتانيا من حيث المبدأ تسليم المتهم الليبي إلى بلاده.

وأضاف أن "المسؤولين في موريتانيا وافقوا من حيث المبدأ على تسليم عبدالله السنوسي لليبيا، لم يتفق الوفد مع الحكومة الموريتانية على تحديد زمن للتسليم ولكن نتفهم ونحترم إجراءات وقوانين دولة موريتانيا وحقها في التحقيق لاستكمال التحقيق مع عبدالله الذي دخل أراضيها بجواز مزور".

وعن سبب تأخير الحصول على رد محدد من موريتانيا، قال المتحدث باسم الحكومة الليبية "لم نناقش في شروط أو إجراءات، ولكن نوقش المبدأ فقط. ونتوقع أن تحتاج موريتانيا إلى وقت من أجل استكمال التحقيق وإكمال الإجراءات، خاصة أنه مطلوب من أكثر من دولة وفي أكثر من قضية، فهو مطلوب على مستوى ليبيا ومطلوب من الانتربول، فإذن هناك مجموعة طلبات وقضايا مرفوعة عليه".

ورغم ذلك، أشار المسؤول الليبي إلى أن جميع الدول التي تطالب بتسليم السونسي، على رأسها فرنسا، تحاول إقناع موريتانيا بتسليمه إليها.

وأوضح "كون عبد الله السنوسي مواطن ليبي خرج من ليبيا ومتهم في ليبيا، أظن أن استكمال إجراءات موريتانيا وتسليمه إلى ليبيا لا يلغي حق الدول الأخرى في المتابعة والمشاركة في التحقيق".

كما أكد المتحدث باسم الحكومة الليبية أن ليبيا ستؤمن محاكمة عادلة لجميع المتهمين، ومنهم السنوسي.

وأصرت حكومة نواكشوط عدم توصلها لاتفاق مع الوفد الليبي الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء، حول تسليمها السنوسي إلى ليبيا.

وأفاد مراسل "راديو سوا" محمد المختار في نواكشوط باحتمال أن تؤدي قضية السنوسي إلى أزمة بين موريتانيا وليبيا عقب رفض نواكشوط تسليم السنوسي إلى السلطات الليبية.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟