بغداد - اسماعيل رمضان
أبدى عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية محمود عثمان استغرابه من اعتراض رئيس الوزراء على التعديلات التي أجرتها اللجنة على قانون المحافظات والتي وصفها بأنها تقلص صلاحيات المحافظات وتحد من قدرتها على العمل في تطوير محافظاتها.
وأشار العضو الآخر في اللجنة زياد طارق الذرب إلى وجود أربع مواد في مشروع قانون المحافظات شهدت خلافا داخل اللجنة على الرغم من تأكيده بأن معظم مواد المشروع تزيد من صلاحيات مجالس المحافظات.
وأضاف الذرب أن مشروع القانون لم يمنح مجالس المحافظات سلطة على المديريات التابعة للوزارات المختلفة مشيرا الى أن المالكي اعترض على ذلك وقال إن مجلس النواب سيأخذ بنظر الاعتبار هذه الاعتراضات.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس النيابي مشروع قانون المحافظات بعد انتهاء القمة العربية حيث يستأنف جلساته في الثالث من نيسان ابريل المقبل.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أبدى اعتراضا على التعديلات التي أدخلتها لجنة الأقاليم والمحافظات على قانون المحافظات، وقال إن من شأن ذلك أن يحد من صلاحيات الحكومات المحلية.
وأورد بيان أصدره مكتب المالكي أمس أن التعديلات تتعارض مع سياسة الحكومة الهادفة إلى تعزيز قدرات الحكومات المحلية ومضاعفة اعتمادها على الذات وإدارة شؤونها بنفسها.
أبدى عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية محمود عثمان استغرابه من اعتراض رئيس الوزراء على التعديلات التي أجرتها اللجنة على قانون المحافظات والتي وصفها بأنها تقلص صلاحيات المحافظات وتحد من قدرتها على العمل في تطوير محافظاتها.
وأشار العضو الآخر في اللجنة زياد طارق الذرب إلى وجود أربع مواد في مشروع قانون المحافظات شهدت خلافا داخل اللجنة على الرغم من تأكيده بأن معظم مواد المشروع تزيد من صلاحيات مجالس المحافظات.
وأضاف الذرب أن مشروع القانون لم يمنح مجالس المحافظات سلطة على المديريات التابعة للوزارات المختلفة مشيرا الى أن المالكي اعترض على ذلك وقال إن مجلس النواب سيأخذ بنظر الاعتبار هذه الاعتراضات.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس النيابي مشروع قانون المحافظات بعد انتهاء القمة العربية حيث يستأنف جلساته في الثالث من نيسان ابريل المقبل.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أبدى اعتراضا على التعديلات التي أدخلتها لجنة الأقاليم والمحافظات على قانون المحافظات، وقال إن من شأن ذلك أن يحد من صلاحيات الحكومات المحلية.
وأورد بيان أصدره مكتب المالكي أمس أن التعديلات تتعارض مع سياسة الحكومة الهادفة إلى تعزيز قدرات الحكومات المحلية ومضاعفة اعتمادها على الذات وإدارة شؤونها بنفسها.
