شدد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة من الإجراءات التي اتخذها بحق إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الدولة، ومدد العمل بها لمدة عام آخر.

وأضاف المجلس 17 شخصا آخرين مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إلى قائمة أولئك الذين فرض حظر على سفرهم وتجميد ممتلكاتهم.

كما وافق المجلس على ضم تشريع آخر إلى الإجراءات العقابية التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة، بسبب برنامجها النووي، حسب ما ذكرت صحيفة الغاريان البريطانية.

ويحدد التشريع الذي تمت الموافقة عليه الجمعة مجال الإجراءات التي تمت الموافقة عليها في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بما في ذلك فرض قيود على التجارة والنفط والمنتجات النفطية والمنتجات البتروكيميائية وتجميد ممتلكات البنك المركزي الإيراني.

وكان مصدر دبلوماسي أوروبي قد أفاد بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم الجمعة على حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران.

وأوضح الدبلوماسي أن العقوبات الجديدة تتضمن إدراج أسماء 18 مسؤولا إيرانيا على القائمة السوداء التي كانت تشمل حتى الآن 61 شخصا، بمنعهم من السفر إلى أوروبا، بالإضافة إلى تجميد أية أصول لهم في البنوك الأوروبية.

كما قرر وزراء الخارجية فرض حظر على توريد ألأجهزة والبرامج المخصصة للتنصت على الاتصالات الهاتفية والرقابة على شبكة الانترنت والاتصالات الالكترونية.

وستدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من يوم غدٍ السبت بعد نشرها في المجلة الرسمية للاتحاد.

وطالب الاتحاد الأوروبي إيران باستئناف المفاوضات مع اللجنة السداسية التي تضم كلا من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، فورا لتسوية قضية برنامجها النووي.

وكان وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ قد قال في وقت سابق إنه ونظراءه سيتفقون على حزمة جديدة من العقوبات على إيران، وأضاف "نرحب بقرار إيران العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن إستراتجيتنا تتمثل في تشديد العقوبات، ونحن منفتحون لإجراء مفاوضات تفضي إلى نتائج على عكس سابقاتها".

وأشار الوزير البريطاني إلى أنه لم يتحدد بعد موعد ومكان المفاوضات المقررة مع إيران لبحث برنامجها النووي.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟