أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومجموعة منشقة عنه في مدينة عزاز، كبرى المدن في ريف حلب والقريبة من الحدود السورية التركية اليوم الجمعة، وأسفرت عن مقتل ثلاثة جنود سوريين في حصيلة أولية.
وفي حمص، تحدث ناشطون عن سقوط 24 قذيفة هاون صباح اليوم الجمعة على أحياء باب دريب والصفصافة والورشة، مما أدى إلى تهدم جزئي في المنازل دون ورود معلومات عن قتلى وجرحى.
ولم يتسن التأكد من دقة هذه الأرقام من مصادر مستقلة.
وتأتي هذه التطورات الأمنية في وقت يتوقع فيه خروج تظاهرات في عموم سورية للمشاركة في جمعة "يا دمشق قادمون".
ويقول القيادي في المجلس الوطني الكردي شلال كدو لـ "راديو سوا" إن تظاهرات هذا الأسبوع تأتي في وقت اقتربت فيه الثورة من معاقل النظام السوري.
وأضاف "الثورة الآن أقرب إلى العاصمة دمشق أكثر من أي وقت آخر، نحن رأينا في البداية ومنذ شهور كيف أن محافظة ريف دمشق في حالة غليان وثورة، وكذلك الثورة انتقلت إلى قلب العاصمة دمشق يعني في عدد من الأحياء الدمشقية القديمة والجديدة، يعني الثورة الآن تطرق أبواب العاصمتين الاقتصادية والسياسية يعني مدينتي حلب ودمشق".
الثوار بحاجة للسلاح
من ناحية أخرى، قالت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير لها من انطاكيا بتركيا إن عتاد المنشقين الذين يقاتلون نظام الرئيس بشار الأسد بدأ في النفاد، في الوقت الذي نضبت الإمدادات من السوق السوداء، كما أن الدول المجاورة لسورية شددت من إجراءاتها الأمنية في مناطق الحدود وأن الوعود الدولية بتقديم المساعدة للمنشقين لم يتم الوفاء بها.
وقالت إن المنشقين طالما ناشدوا العالم الخارجي من أجل التدخل عسكريا وتزويدهم بالأسلحة لمساعدتهم في نضالهم ضد نظام حكم بشار الأسد، إلا أن المنشقين يعترفون لأول مرة، على الأقل المسلحين منهم، أصبحوا في وضع ضعيف في وجه هجمات قوات الحكومة الشديدة لتي تهدف إلى سحق الانتفاضة الشعبية التي مضى عليها أكثر من عام.
ونقلت الصحيفة عن أبو يزن وهو جندي منشق يبلغ من العمر 26 عام انضم إلى الثوار، إلا أنه فر إلى تركيا هذا الشهر مع خمسة من رفاقه بعد نفاد ذخيرتهم في محافظة ادلب الشمالية قوله: "إن جيش سورية الحر يواصل القتال يوما بعد يوم، لكن عتادنا بدأ ينفد يوما بعد يوم ويتعين علينا في نهاية الأمر الانسحاب من المنطقة التي نرابط فيها".
وكالات الإغاثة لا يمكنها الوصول للمحتاجين
من جانبها، شكت فاليري أموس مسؤولة المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة يوم الخميس من أن وكالات الإغاثة لا يتاح لها إلا إمكانيات محدودة للوصول إلى المحتاجين داخل سورية التي يمزقها الصراع، وذلك على الرغم من مطالبة مجلس الأمن الدولي بالسماح لموظفي الإغاثة بدخول البلدات السورية المحاصرة.
وقالت آموس في بيان لها "الوضع في سورية مستمر في التدهور مع استمرار الاقتتال والعنف في المدن في شتى أنحاء البلاد ومنها دمشق."
وأضافت "ما زلت أشعر بقلق بالغ على الذين يجدون أنفسهم محاصرين في هذا الوضع. والذين تشردوا بحاجة إلى الطعام والمأوى والمساعدة الطبية، وما زلت أطالب بالسماح بدخول المنظمات الإنسانية بلا قيد."
وأشارت أموس إلى أنه "في الوقت الحالي لا يمكننا سوى تنفيذ أنشطة محدودة لتقديم الطعام والمساندة الصحية ومساعدات النظافة العامة داخل سورية، وذلك بسبب انعدام الأمن وضيق الإمكانيات المتاحة للمنظمات الإنسانية للوصول إلى المحتاجين."
ويهدد بيان لمجلس الأمن صدر يوم الأربعاء سورية باتخاذ "خطوات أخرى" في حالة عدم التزامها باقتراح السلام المؤلف من ست نقاط الذي قدمه المبعوث الخاص كوفي أنان، ويدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة وضمان دخول هيئات الإغاثة للمناطق التي تحتاج للمساعدات.
وكان خبراء من مكتب أموس قد سمح لهم في الآونة الأخيرة بالاشتراك في بعثة تقودها الحكومة السورية لتقييم الأوضاع الإنسانية في عدة مدن سورية، كانت مسرحا لمعارك ضارية ومنها حمص وحماة.
وساند بيان المجلس أيضا فكرة "هدنة إنسانية" مدتها ساعتان يوميا في القتال لتمكين موظفي الإغاثة من الوصول إلى النقاط الساخنة.
وقال دبلوماسي غربي رفيع في مجلس الأمن إن أنان يريد أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنسيق هذه الهدنة.
وفي سياق متصل، عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة غير رسمية يوم الخميس مع أعضاء لجنة شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال حملة الحكومة السورية التي مضى عليها عام على المحتجين المطالبين بالديموقراطية.
وكانت حكومة الرئيس بشار الأسد قد رفضت التعاون مع اللجنة. وقال السفير الألماني في الأمم المتحدة بيتر فيتيج بعد اجتماع يوم الخميس مع اللجنة، إن المجلس يجب أن يدرس إجراء تحقيق دولي.
وقال "في الغياب الكامل لإمكانية الوصول وعدم تعاون الحكومة السورية، فانه يجب على مجلس الأمن أن يفرض بنفسه لجنة تحقيق دولية، وعلى المجلس أن يضمن أن تتم تلبية مطالبته بإرساء المحاسبة."
وكانت مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي قد حثت مجلس الأمن على إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما فعلت العام الماضي في حالة ليبيا.
ليبيا تستقبل لاجئين سوريين
على صعيد آخر، قالت وكالة أنباء موسكو أن السلطات الليبية سمحت لعدد من الأُسر السورية بالدخول إلى أراضيها بعد فرارهم من عمليات العنف التي يشنها النظام في سورية ضد المتظاهرين المطالبين بالتغيير.
وأشارت المصادر إلى أن ما يقرب من 300 مواطن سوري ما بين رجال ونساء وأطفال عبروا المنافذ الحدودية في طريقهم إلى مدينة بنغازي شرق البلاد.
يُذكر أن كل من تركيا والأردن ولبنان ومصر هي الدول العربية الأبرز في استقبال المواطنين السوريين الفارين من جحيم الأوضاع في بلادهم نتيجة العنف الواضح من قوات وعناصر الأمن السوري لقمع الاحتجاجات المطالبة بالتغيير.
وفي حمص، تحدث ناشطون عن سقوط 24 قذيفة هاون صباح اليوم الجمعة على أحياء باب دريب والصفصافة والورشة، مما أدى إلى تهدم جزئي في المنازل دون ورود معلومات عن قتلى وجرحى.
ولم يتسن التأكد من دقة هذه الأرقام من مصادر مستقلة.
وتأتي هذه التطورات الأمنية في وقت يتوقع فيه خروج تظاهرات في عموم سورية للمشاركة في جمعة "يا دمشق قادمون".
ويقول القيادي في المجلس الوطني الكردي شلال كدو لـ "راديو سوا" إن تظاهرات هذا الأسبوع تأتي في وقت اقتربت فيه الثورة من معاقل النظام السوري.
وأضاف "الثورة الآن أقرب إلى العاصمة دمشق أكثر من أي وقت آخر، نحن رأينا في البداية ومنذ شهور كيف أن محافظة ريف دمشق في حالة غليان وثورة، وكذلك الثورة انتقلت إلى قلب العاصمة دمشق يعني في عدد من الأحياء الدمشقية القديمة والجديدة، يعني الثورة الآن تطرق أبواب العاصمتين الاقتصادية والسياسية يعني مدينتي حلب ودمشق".
الثوار بحاجة للسلاح
من ناحية أخرى، قالت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير لها من انطاكيا بتركيا إن عتاد المنشقين الذين يقاتلون نظام الرئيس بشار الأسد بدأ في النفاد، في الوقت الذي نضبت الإمدادات من السوق السوداء، كما أن الدول المجاورة لسورية شددت من إجراءاتها الأمنية في مناطق الحدود وأن الوعود الدولية بتقديم المساعدة للمنشقين لم يتم الوفاء بها.
وقالت إن المنشقين طالما ناشدوا العالم الخارجي من أجل التدخل عسكريا وتزويدهم بالأسلحة لمساعدتهم في نضالهم ضد نظام حكم بشار الأسد، إلا أن المنشقين يعترفون لأول مرة، على الأقل المسلحين منهم، أصبحوا في وضع ضعيف في وجه هجمات قوات الحكومة الشديدة لتي تهدف إلى سحق الانتفاضة الشعبية التي مضى عليها أكثر من عام.
ونقلت الصحيفة عن أبو يزن وهو جندي منشق يبلغ من العمر 26 عام انضم إلى الثوار، إلا أنه فر إلى تركيا هذا الشهر مع خمسة من رفاقه بعد نفاد ذخيرتهم في محافظة ادلب الشمالية قوله: "إن جيش سورية الحر يواصل القتال يوما بعد يوم، لكن عتادنا بدأ ينفد يوما بعد يوم ويتعين علينا في نهاية الأمر الانسحاب من المنطقة التي نرابط فيها".
وكالات الإغاثة لا يمكنها الوصول للمحتاجين
من جانبها، شكت فاليري أموس مسؤولة المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة يوم الخميس من أن وكالات الإغاثة لا يتاح لها إلا إمكانيات محدودة للوصول إلى المحتاجين داخل سورية التي يمزقها الصراع، وذلك على الرغم من مطالبة مجلس الأمن الدولي بالسماح لموظفي الإغاثة بدخول البلدات السورية المحاصرة.
وقالت آموس في بيان لها "الوضع في سورية مستمر في التدهور مع استمرار الاقتتال والعنف في المدن في شتى أنحاء البلاد ومنها دمشق."
وأضافت "ما زلت أشعر بقلق بالغ على الذين يجدون أنفسهم محاصرين في هذا الوضع. والذين تشردوا بحاجة إلى الطعام والمأوى والمساعدة الطبية، وما زلت أطالب بالسماح بدخول المنظمات الإنسانية بلا قيد."
وأشارت أموس إلى أنه "في الوقت الحالي لا يمكننا سوى تنفيذ أنشطة محدودة لتقديم الطعام والمساندة الصحية ومساعدات النظافة العامة داخل سورية، وذلك بسبب انعدام الأمن وضيق الإمكانيات المتاحة للمنظمات الإنسانية للوصول إلى المحتاجين."
ويهدد بيان لمجلس الأمن صدر يوم الأربعاء سورية باتخاذ "خطوات أخرى" في حالة عدم التزامها باقتراح السلام المؤلف من ست نقاط الذي قدمه المبعوث الخاص كوفي أنان، ويدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة وضمان دخول هيئات الإغاثة للمناطق التي تحتاج للمساعدات.
وكان خبراء من مكتب أموس قد سمح لهم في الآونة الأخيرة بالاشتراك في بعثة تقودها الحكومة السورية لتقييم الأوضاع الإنسانية في عدة مدن سورية، كانت مسرحا لمعارك ضارية ومنها حمص وحماة.
وساند بيان المجلس أيضا فكرة "هدنة إنسانية" مدتها ساعتان يوميا في القتال لتمكين موظفي الإغاثة من الوصول إلى النقاط الساخنة.
وقال دبلوماسي غربي رفيع في مجلس الأمن إن أنان يريد أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنسيق هذه الهدنة.
وفي سياق متصل، عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة غير رسمية يوم الخميس مع أعضاء لجنة شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال حملة الحكومة السورية التي مضى عليها عام على المحتجين المطالبين بالديموقراطية.
وكانت حكومة الرئيس بشار الأسد قد رفضت التعاون مع اللجنة. وقال السفير الألماني في الأمم المتحدة بيتر فيتيج بعد اجتماع يوم الخميس مع اللجنة، إن المجلس يجب أن يدرس إجراء تحقيق دولي.
وقال "في الغياب الكامل لإمكانية الوصول وعدم تعاون الحكومة السورية، فانه يجب على مجلس الأمن أن يفرض بنفسه لجنة تحقيق دولية، وعلى المجلس أن يضمن أن تتم تلبية مطالبته بإرساء المحاسبة."
وكانت مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي قد حثت مجلس الأمن على إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما فعلت العام الماضي في حالة ليبيا.
ليبيا تستقبل لاجئين سوريين
على صعيد آخر، قالت وكالة أنباء موسكو أن السلطات الليبية سمحت لعدد من الأُسر السورية بالدخول إلى أراضيها بعد فرارهم من عمليات العنف التي يشنها النظام في سورية ضد المتظاهرين المطالبين بالتغيير.
وأشارت المصادر إلى أن ما يقرب من 300 مواطن سوري ما بين رجال ونساء وأطفال عبروا المنافذ الحدودية في طريقهم إلى مدينة بنغازي شرق البلاد.
يُذكر أن كل من تركيا والأردن ولبنان ومصر هي الدول العربية الأبرز في استقبال المواطنين السوريين الفارين من جحيم الأوضاع في بلادهم نتيجة العنف الواضح من قوات وعناصر الأمن السوري لقمع الاحتجاجات المطالبة بالتغيير.
