وجه القضاء العسكري الأميركي الجمعة رسميا تهمة ارتكاب 17 جريمة قتل وست محاولات أخرى إلى روبرت بيلز الذي يشتبه في أنه قتل قرويين أفغان، بعد أسبوعين من الجريمة التي أدت إلى توتر في العلاقات بين كابول وواشنطن، وفق ما أعلن عنه بيان للجيش الأميركي.

وأوضح البيان أنه وفقا للقانون العسكري فإن "العقوبة القصوى في حالة الإدانة بالقتل هي الصرف من القوات المسلحة وخفض الرتبة العسكرية إلى أدنى درجة والحرمان من أي مستحقات والموت".

وأخف عقوبة في حالة الإدانة هي السجن مدى الحياة مع إمكانية إطلاق سراح المتهم بشروط وفقا للبيان نفسه.

وبعد هذا الاتهام الرسمي سيمثل بيلز في موعد لم يحدد بعد بحضور محامييه أمام جلسة أولية قبل إحالته المحتملة على محكمة عسكرية. ولم تعرف أي تفاصيل عن الاتهامات التي ستوجه إلى ضابط الصف الذي يبلغ من العمر 38 عاما.

ويفيد محضر الاتهام أن بيلز غادر قاعدته في منطقة بنجوي في ولاية قندهار منتصف ليل 11 مارس/آذار قبل أن يقتل في قريتين مجاورتين 17 شخص بينهم نساء وأطفال، ويحرق الجثث، قبل أن يعود إلى قاعدته ويسلم نفسه.

وما زالت أسباب هذا العمل مجهولة، لكن كبير محاميه جون هنري براون قال إن موكله يعاني من حالة نسيان مرتبط بالوقائع.

وأضاف براون في حديث مع محطة "CBS" الأميركية "إنه يذكر بداية المساء وبعد الوقائع لكنه لم يعد يتذكر ما حدث بينهما".

وتحدث المحققون عن احتمال أن يكون تناوله الكحول لعب دورا لكن المحامي قال إن موكله لم يكن في حالة سكر، مضيفا أنه ينوي التركيز على "خلل في قدرته على التمييز" عند وقوع الجريمة مما يمكن أن يشكل عاملا تخفيفيا.

وكان السرجنت بيلز قد أصيب بصدمة في الجمجمة في حادث سير خلال مهمة في العراق في 2010 مما يمكن أن يكون قد أدى إلى ضغط عصبي يلي الصدمات.

وأكد المحامي العسكري دانيال كونواي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه إذا نجح الدفاع في إقناع المحلفين بأنه لم يقتل عن سبق إصرار بل بسبب خلل في قدرته على التمييز، فإن العقوبة القصوى هي السجن مدى الحياة ويمكن أن تتضمن الإفراج بشروط بعد عشر سنوات من بدء العقوبة.

إفلات محتمل من العقاب

وفي سياق متصل ذكرت تقارير صحافية أميركية أن الإدعاء العسكري الأميركي يواجه العديد من العقبات التي قد تحول دون إدانة الجندي روبرت بيلز.

وقال تقرير لشبكة " CNN" الإخبارية الأميركية إن أبرز تلك العقبات تتمثل في أن الضحايا الـ 16، الذين سقطوا خلال تلك "المجزرة" تم دفنهم دون إخضاعهم للتشريح، وفقاً للتقاليد الإسلامية التي توصي بسرعة دفن الموتى، إضافة إلى أن أي محاولة لإعادة استخراج جثث الضحايا لتشريحها قد تواجه برفض شديد من قبل القرويين الأفغان.

ونقلت الشبكة عن غاري سوليس، الذي أمضى نحو 20 عاماً كمدع عسكري وقاض في البحرية الأمريكية، ويعمل الآن معلماً لمادة قانون الحرب، في "مركز الحرب" بجامعة "جورجتاون" في العاصمة الأمريكية واشنطن قوله "أعتقد أن فرص خروجه ليست سيئة".

أما المدعي العسكري السابق، يوجين فيديل، والرئيس السابق للمعهد الوطني للعدالة العسكرية، والذي يعمل أيضاً معلماً للقانون بجامعة "يال"، فقد بدا أقل تشاؤماً حول فرص الإدعاء في القضية، إلا أنه قال "بالطبع، سوف يبذلون كل ما بوسعهم".

وأشارت الشبكة إلى أن عدم وجود تقرير يتضمن الصفات التشريحية للضحايا يمثل أحد أهم العقبات التي تعترض جهود المدعين لتوجيه اتهامات رسمية بالقتل لمنفذ "المجزرة".

وقد جاءت تقديرات المدعين العسكريين السابقين لتتوافق مع ما صرح به المحامي جون هنري براون، المكلف بالدفاع عن الجندي روبرت بيلز، الذي من المقرر أن يواجه 16 اتهاماً بالقتل، حيث قال المحامي، في وقت سابق، إنه لا توجد أدلة جنائية كافية لإدانة موكله.

مطالب بالمحاكمة في أفغانستان

وفي هذه الأثناء جدد أهالي ضحايا المذبحة التي ارتكبها الجندي الأميركي الجمعة مطلبهم بأن تجري محاكمة المشتبه فيه في بلادهم.

وأعلن الحاج صمد الذي فقد 11 فردا من عائلته في تلك المذبحة "إننا نريد أن تتم الملاحقات القضائية بحق ذلك الجندي الأميركي في أفغانستان وليس في الولايات المتحدة لأنه ارتكب تلك الجرائم في أفغانستان".

وأضاف المتحدث أنه "إذا لوحق ذلك الرجل في أفغانستان فسيكون ذلك مصدر ارتياح لنا. أما إذا لوحق في الولايات المتحدة فإننا سنغضب وسيظل ذلك ألما في قلوبنا".

ومن جانبه أكد الحاج نور محمد الذي فقد جده وجدته وشقيقته وأحد أقاربه قائلا "أريد أن تجري الملاحقات في أفغانستان وليس في الولايات المتحدة".

وتسائل الحاج نور محمد "لو كان مجنونا أو فقد الذاكرة فكيف قبلوه جنديا أميركيا؟ لماذا لم يرسلوه إلى المستشفى بدلا من ذلك؟".