قال رئيس حزب التجمع رفعت السعيد إن حزبه قرر مع القوى السياسية الأخرى رفع دعوى قضائية ضد تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور أمام محكمة القضاء الإداري، والمشاركة في أي إجراء تصعيدي مع هذه القوى.
وقال السعيد في الحوار الذي أجراه معه سمير الشيخ لـ"راديو سوا" إن قرار حزبه بالانسحاب من المناقشات الجارية لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يأتي رد فعل على وصفه بالعقلية الاستحواذية لجماعة الإخوان المسلمين، وقال إن تصرفات الإخوان المسلمين أصبحت تشبه تماما تصرفات الحزب الوطني المنحل في عهد مبارك.
وأضاف السعيد أن وضع الدستور لا علاقة له بالأغلبية ولا بالأقلية باعتبار أن الدستور مناط الوطن كله، وأن الوطن ليس هو مجرد الحلف الإخواني السلفي حسب تعبيره، وقال إن الشكل المثالي للجنة التأسيسية التي ستضع الدستور هو أن يتم تشكيلها من خارج البرلمان بغرفتيه باعتبار أن الدستور يأتي فوق كل المؤسسات، وأن تُمثل كل الأطياف في هذه اللجنة على قدم المساواة.
وأشار السعيد إلى ما وصفه برغبة الإخوان في الاستحواذ على خمسين في المئة من اللجنة الدستورية مع السلفيين، مع إعطاء أنفسهم الحق في تعيين عشرين في المئة أخرى من أعضاء لجنة الدستور، وقال إن عملية توزيع رئاسات اللجان في مجلسي الشعب والشورى تؤكد وتعطي مثالا صارخا على الرغبة الاستحواذية لدى الإخوان المسلمين.
وفي معرض سرده للأسباب التي دفعت حزب التجمع للانسحاب من مناقشات تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور قال رئيس حزب التجمع إنه من غير المنطقي أن يضع مجلس الشعب الدستور الذي سيحكم عمل المجلس نفسه، أو أن يضع الدستور مجلس مطعون في شرعيته من محكمة القضاء الإداري، مشيرا إلى قرار المحكمة الإدارية العليا رفع طعن للمحكمة الدستورية العليا في القانون المنظم لانتخابات مجلس الشعب.
