قال رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض إن السلطة الوطنية جاهزة لإقامة الدولة المستقلة.
وشدد فياض في كلمته الأسبوعية على أن "السلطة ماضية قدما في اتخاذ الخطوات التي من شأنها تدعيَم قدراتها لإقامة الدولة".
وأكد أن "بناء اقتصاد وطني قوي وقادر على مواجهة التحديات لا يزال عنصرا رئيسيا على طريق إقامة دولة فلسطين المستقلة التي تتمتع بالسيادة على حدود عام 1967".
وكان وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينيتز قد صرح بأن السلطة الفلسطينية تعاني أزمات مالية، وأن جميع الأدلة تشير إلى عجزها عن إقامة دولة.
وكان فياض قد أعلن أن السلطة الفلسطينية بحاجة لحوالي مليار دولار قبل نهاية العام لإنجاز ميزانيتها، وذلك بمناسبة اجتماع في بروكسل للجنة المانحين للسلطة الفلسطينية.
وقال "إننا نبحث لهذا العام عن حوالي 950 مليون دولار كمساعدات خارجية لتغطية المصاريف الجارية، وللمساعدة على ردم الهوة في عملياتنا الحالية".
وحذر فياض من أنه في حال عدم توفر هذا المبلغ فإن الحكومة الفلسطينية سوف تكون في خطر.
الدول المانحة
ووصف فياض قرار اجتماع الدول المانحة في بروكسل أمس الأربعاء، تقديم مليار دولار للسلطة الوطنية بأنه قرار مهم، لكنه شدد على أن الأهم هو سرعة تحويل هذه الأموال أو جزء منها لتمكين السلطة من مواجهة الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه.
وشدد على أنه من المهم كذلك وفاء الدول العربية بالالتزامات المالية المتربة عليها، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية غير مشغولة فقط بسد العجز الموجود في ميزانيتها، بل أيضا بسد ما عليها من التزامات للموردين والمقاولين وغيرهم.
ونفى فياض أن يكون اجتماع الدول المانحة قد بحث موضوع مقايضة السلطة الوطنية بتقديم تسهيلات اقتصادية لها من جانب إسرائيل مقابل تخلي القيادة الفلسطينية عن مسعاها باتجاه الأمم المتحدة.
وأوضح أن "ما تم فعلا في الاجتماع هو مطالبة الجانب الفلسطيني للمجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها كقوة احتلال، وفقا لما نص على ذلك القانون الدولي."
وكانت لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة قد دعت في ختام اجتماعها في بروكسل أمس الأربعاء، لتقديم مساعدات بقيمة مليار دولار للسلطة الفلسطينية لتلبية الاحتياجات المالية في العام الجاري، كما حثت الحكومة الإسرائيلية على تسهيل النمو المستدام للاقتصاد الفلسطيني من خلال اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين حركة الأفراد والبضائع، والتنمية، والتجارة والتصدير في الضفة الغربية وقطاع غزة.
اقتحام مقام النبي يوسف الأثري
من ناحية أخرى، اقتحم المئات من المستوطنين اليهود يرافقهم وزير المواصلات الإسرائيلي إسرائيل كاتس مقام النبي يوسف الأثري في مدينة نابلس في الضفة الغربية.
وقد فرض الجيش الإسرائيلي إغلاقا تاما على الأحياء الشرقية في المدينة، بحسب أنان الأتيري نائب محافظ نابلس.
وأكدت الأتيري في تصريحات لـ"راديو سوا" أن المقام يعتبر من أهم المناطق الأثرية في نابلس.
وأضافت أن "هذه العصابات من المستوطنين تدخل إلى قبر يوسف الذي تم ترميمه من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية وبإشراف مباشر من محافظة نابلس. ونحن نعتبر هذا المكان من أهم المناطق الأثرية في نابلس وهو مفتوح أمام كل الزائرين".
