قال علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى إن إقدام بعض القوى السياسية على رفع دعوى قضائية لإبطال تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور "يدل على أنه ما زال هناك بعض الأشخاص في مصر يؤمنون بالديمقراطية كلاما وشعارات فقط".
وتأتي تصريحات القيادي في حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، كرد فعل على قرار حزب التجمع وقوى سياسية أخرى رفع دعوى قضائية ضد تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور أمام محكمة القضاء الإداري اعتراضا على ما وصفوها بالـ"عقلية الاستحواذية لجماعة الإخوان" بشأن أن يكون 50 بالمئة من أعضاء اللجنة من داخل البرلمان الذي تهيمن عليه التيارات الإسلامية.
وقال فتح الباب في لقاء تلفزيوني إن "الشعب كان يعلم قبل أن ينتخب البرلمان أن من صلاحياته تكوين الجمعية التأسيسية المناط بها وضع الدستور الجديد".
في سياق متصل ، قال طلعت مرزوق عضو الهيئة العليا بحزب النور السلفي رئيس لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس الشعب إن "الأغلبية في مجلس الشعب لو أرادت لكان كل أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور من المجلسين، ولكننا أردنا توافقا شعبيا يكون بداية جديدة فى الحياة السياسية في مصر ووافقنا على أن يكون التمثيل بالمناصفة بين أعضاء المجلسين والأعضاء من الخارج".
وقد أثارت النسب التمثيلية للنواب في الجمعية التأسيسية للدستور، والتي تحددت بـ50 بالمئة من نواب البرلمان و50 بالمئة من خارجه جدلا كبيرا بين عدد من النواب والعديد من القوى والحركات السياسية.
ووصف الناشط الحقوقي أسعد هيكل هذا المقترح بالـ"باطل" لأنه "يعد التفافا على التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في استفتاء مارس/آذار من العام الماضي".
من جهته، دعا خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في حديث مع"راديو سوا" إلى أن تكون هذه اللجنة "تشاركية وممثلة للمجتمع". وأكد ضرورة إدراك أهمية "وجود دستور دائم لا يتم الانقلاب عليه ما يؤدي إلى تهديد الوطن".
وبدوره قال عماد جاد عضو مجلس الشعب إن "البرلمان يواجه أزمة، فهو سلطة تشريعية لا يجب أن تشارك في وضع دستور يحكم العلاقات بين السلطات".
