رجّح أعضاء بارزون في جماعة الإخوان المسلمين بمصر اليوم الأربعاء تراجع الجماعة عن موقفها بتجنب ترشيح عضو منها لمنصب رئيس البلاد، لكنها تبحث عن مرشح محتمل من خارجها لتأييده في الانتخابات الرئاسية.

وقالت الجماعة في السابق إنها ستؤيد مرشحا من غير أعضائها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، كما قال محللون إن الجماعة سعت بذلك إلى تهدئة المخاوف التي ثارت من أن تكون لدى الجماعة رغبة في الهيمنة على الساحة السياسية.

وكانت الجماعة التي هيمن حزبها "الحرية والعدالة" على الكتلة التصويتية الأكبر في مجلسي الشعب والشورى المنتخبين حديثا، قد قالت إنها لن تنافس على المنصب في الانتخابات التي ستبدأ في مايو/أيار المقبل والتي يتوقع أن تكون أول انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في مصر.

وقالت الجماعة لاحقا إنها ستؤيد مرشحا خلفيته إسلامية وهو ما قال معلقون انه استبعاد لمناصرة مرشح علماني أو مسيحي.

وستبدأ الانتخابات يوم 23 مايو/أيار وتستمر ليوم آخر، وستبدأ باقتراع لمصريين العاملين في الخارج قبل ذلك، وإذا لم يحسم شغل المنصب في هذه الانتخابات ستجرى جولة إعادة في يونيو/ حزيران المقبل.

ومن المرشحين المحتملين البارزين حاليا الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق وعبد المنعم أبو الفتوح الذي كان عضوا قياديا في جماعة الإخوان وفصلته الجماعة لقوله إنه سيرشح نفسه للمنصب رغم موقف الجماعة السابق.

وقال مدحت حداد عضو مجلس الشورى الذي يرسم سياسات جماعة الإخوان، "جماعة الإخوان يمكن أن تختار مساندة أحد أعضائها مرشحا لرئاسة مصر، إذا لم تجد من تختاره."

وأضاف للوكالة "الجماعة لم تجد من بين من سعوا للترشح إلى الآن المرشح الرئاسي الذي تريد أن تؤيده."

الف شخص يسعون للترشح

ومن بين ما يقرب من ألف شخص قالوا إنهم يسعون للترشح، قدم ثلاثة فقط طلبات مستوفية الشروط، لكنها ستخضع للفحص من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

والثلاثة حزبيون يكفي الواحد منهم تأييد حزبه له، بشرط أن يكون الحزب ممثلا في البرلمان بعضو واحد منتخب على الأقل.

لكن المستقل الراغب في الترشح يحتاج لتأييد 30 عضوا منتخبا في البرلمان أو 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، بشرط ألا يقدم المؤيدون أكثر من مرشح.

وقال مصدر آخر في جماعة الإخوان للوكالة إن مجلس شورى الجماعة ومكتب الإرشاد الذي يقوم مقام لجنة تنفيذية، سيجتمعان يوم الجمعة المقبل لبحث تقديم مرشح من الجماعة أو التمسك بالاختيار السابق.

وكان الأمين العام للجماعة محمود حسين قد قال الثلاثاء "الجماعة من المحتمل أن تقدم مرشحا للرئاسة إذا اضطرت لذلك."

وقال حداد إن الجماعة لن تساند أبو الفتوح، لأنه تحدى موقفها السابق وهذه "مسألة مبدأ"، على حد قوله.

ولم يتضح بعد من الذي يمكن أن يقع عليه اختيار الجماعة من أعضائها، لكن يمكن أن يكون خيرت الشاطر وهو نائب المرشد العام للجماعة ورجل أعمال ناجح، إلا أن شخصا مطلعا على شؤون الجماعة قال للوكالة إن الشاطر "غير مرجح".

كما لا يمكن للشاطر خوض سباق الانتخابات إلا بعد أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عفوا عنه في قضية أدين فيها بالسعي لتشكيل ميليشا من طلاب جامعة الأزهر.

وحكم على الشاطر عام 2007 بالسجن لمدة سبع سنوات، لكن أفرج عنه بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي، بعد أن أمضى أربع سنوات ونصف من مدة عقوبته.