توالت ردود الفعل الدولية على الانقلاب الذي شهدته مالي الخميس فيما أعلن الجنود الذين استولوا على السلطة حل مؤسسات الدولة وإغلاق كافة حدودها.
وقال اللفتنانت أمادو كوناري المتحدث باسم اللجنة الوطنية لاعادة الديمقراطية واستعادة الدولة وهي لجنة تأسست حديثا "إننا نعلن اغلاق كل الحدود البرية والمنافذ الجوية مع الدول المجاورة."
وجاء قرار إغلاق الحدود بعد ساعات من إعلان متحدث باسم المتمردين في بيان بثه التلفزيون الرسمي إلغاء الدستور وحل جميع مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر. وأدان كل من الاتحاد الإفريقي والكتلة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بشدة الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس أمادو توماني توري.
ووصف الاتحاد الافريقي في بيان أصدره الخميس ما حدث بأنه "عمل تمردي من شأنه أن يقوض الشرعية الدستورية ويمثل نكسة حقيقية بالنسبة لمالي".
كما أعربت الجزائر، التي لديها حدود مشتركة مع مالي في جنوب الغرب، عن قلقها الشديد من الوضع في مالي وأدانت بشدة اللجوء إلى القوة مؤكدة رفضها التغييرات المنافية للدستور.
إدانة أميركية وتنديد أوروبي
بدورها أدانت الولايات المتحدة بشدة الانقلاب، ودعت إلى "العودة الفورية للحكم الدستوري، بما في ذلك وجود سلطة مدنية على رأس القوات المسلحة واحترام المؤسسات الديمقراطية والتقاليد في البلاد".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في بيان له إن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب مالي وحكومة الرئيس توري المنتخبة بشكل شرعي".
من جانبه ندد الاتحاد الأوروبي بالانقلاب ودعا إلى الإسراع في العودة إلى الحكم الدستوري في مالي.
وأدانت فرنسا بحزم شديد إسقاط النظام الدستوري في مالي عقب الانقلاب العسكري ودعت إلى إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن.
ودعا وزير الخارجية ألآن جوبيه في بيان الخميس إلى إعادة العمل بالدستور ومؤسساته واحترام الحريات والحقوق الأساسية، لاسيما تلك الخاصة بالرئيس توري.
وقال إن بلاده منذ الآن تعلق كل تعاونها مع مالي، إلا أنه أكد أنها ستبقي على المساعدات الفرنسية للسكان وخصوصا المساعدة الغذائية، كما ستواصل العمل في مكافحة الإرهاب.
وبدوره أدان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي الانقلاب وشدد على ضرورة الالتزام بالنظام الديمقراطي والاحترام التام لحقوق الإنسان والاحتكام لشرعية صناديق الاقتراع.
وذكر بيان صادر عن اوغلي أن "مواقف المنظمة المبدئية في مثل هذه الحالات هي التذكير بأهمية الحفاظ على الشرعية الدستورية التي تأتي من صناديق الاقتراع في الدول الأعضاء، وحل المشاكل عن طريق الحوار".
يأتي هذا في الوقت الذي يعقد فيه مجلس الأمن الدولي الخميس جلسة طارئة حول المعارك الدائرة في باماكو في ظل توقعات بأن يقوم المجلس بدعوة كافة الأطراف إلى التزام التهدئة.
تطورات ميدانية
في سياق آخر، أفادت مصادر عسكرية موالية للرئيس توري أن الأخير في حالة جيدة إثر الانقلاب.
وقالت المصادر إن توري موجود في معسكر للجيش في العاصمة باماكو مع أعضاء من الحرس الرئاسي، مشيرة إلى أن بعض أعضاء الحكومة المطاح بها اعتقلوا، وذلك من دون الكشف عن عدد هؤلاء المسؤولين أو مكان اعتقالهم.
من جهتها أشارت أسماء الحسيني المتخصصة في الشؤون الإفريقية بصحيفة الأهرام المصرية إلى أن التمرد في مالي كان له العديد من المقدمات.
وأضافت في مقابلة مع "راديو سوا" أن "تمرد الطوارق كان يتقدم في البلاد ويستولي على عدد من المدن والمناطق، وهناك أيضا الجماعات الإسلامية المتطرفة التي أصبح لها نفوذ واسع وكان هناك عجز من الرئيس المخلوع عن محاولة إنهاء هذه التمردات، وهناك أيضا مظاهرات للعسكريين الماليين الغاضبين من نقص وسائل محاربة التمرد".
وأعربت الحسيني عن اعتقادها بأن الجنود المتمردين سيواجهون العديد من الصعوبات، لكنها أكدت أنهم "لن يستسلموا بسهولة" بعد أن سيطروا على الحكم والثروة.
وقالت إن "هؤلاء الذين قاموا بالانقلاب قالوا إنهم سيسلمون السلطة إلى نظام ديمقراطي منتخب، لكن بالطبع هذه الوعود غالبا ما يعد بها كل من يقوم بانقلاب في بلد ما ولكن لا يكون لها مصداقية حقيقية وبالتالي ربما تواجه مالي الآن فترة من الاضطراب إلا إذا قام هؤلاء الانقلابيون بحوار مع خصومهم وقاموا بتهدئة من نوع ما توحّد لمواجهة المشاكل الحقيقية التي تواجه مالي".
وكان عسكريون متمردون في مالي بقيادة النقيب أمانو سانوغو قد سيطروا الخميس على السلطة في باماكو بعد معارك استمرت ساعات وأعلنوا حل المؤسسات وحظر التجول لوضع حد لنقص موارد الجيش في مكافحته لمتمردي الطوارق والجماعات الإسلامية في شمال البلاد، على حد قولهم.
يذكر أن مالي، وهي مستعمرة فرنسية سابقة، كان من المقرر أن تشهد الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 29 أبريل/نيسان القادم.
وقال اللفتنانت أمادو كوناري المتحدث باسم اللجنة الوطنية لاعادة الديمقراطية واستعادة الدولة وهي لجنة تأسست حديثا "إننا نعلن اغلاق كل الحدود البرية والمنافذ الجوية مع الدول المجاورة."
وجاء قرار إغلاق الحدود بعد ساعات من إعلان متحدث باسم المتمردين في بيان بثه التلفزيون الرسمي إلغاء الدستور وحل جميع مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر. وأدان كل من الاتحاد الإفريقي والكتلة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بشدة الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس أمادو توماني توري.
ووصف الاتحاد الافريقي في بيان أصدره الخميس ما حدث بأنه "عمل تمردي من شأنه أن يقوض الشرعية الدستورية ويمثل نكسة حقيقية بالنسبة لمالي".
كما أعربت الجزائر، التي لديها حدود مشتركة مع مالي في جنوب الغرب، عن قلقها الشديد من الوضع في مالي وأدانت بشدة اللجوء إلى القوة مؤكدة رفضها التغييرات المنافية للدستور.
إدانة أميركية وتنديد أوروبي
بدورها أدانت الولايات المتحدة بشدة الانقلاب، ودعت إلى "العودة الفورية للحكم الدستوري، بما في ذلك وجود سلطة مدنية على رأس القوات المسلحة واحترام المؤسسات الديمقراطية والتقاليد في البلاد".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في بيان له إن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب مالي وحكومة الرئيس توري المنتخبة بشكل شرعي".
من جانبه ندد الاتحاد الأوروبي بالانقلاب ودعا إلى الإسراع في العودة إلى الحكم الدستوري في مالي.
وأدانت فرنسا بحزم شديد إسقاط النظام الدستوري في مالي عقب الانقلاب العسكري ودعت إلى إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن.
ودعا وزير الخارجية ألآن جوبيه في بيان الخميس إلى إعادة العمل بالدستور ومؤسساته واحترام الحريات والحقوق الأساسية، لاسيما تلك الخاصة بالرئيس توري.
وقال إن بلاده منذ الآن تعلق كل تعاونها مع مالي، إلا أنه أكد أنها ستبقي على المساعدات الفرنسية للسكان وخصوصا المساعدة الغذائية، كما ستواصل العمل في مكافحة الإرهاب.
وبدوره أدان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي الانقلاب وشدد على ضرورة الالتزام بالنظام الديمقراطي والاحترام التام لحقوق الإنسان والاحتكام لشرعية صناديق الاقتراع.
وذكر بيان صادر عن اوغلي أن "مواقف المنظمة المبدئية في مثل هذه الحالات هي التذكير بأهمية الحفاظ على الشرعية الدستورية التي تأتي من صناديق الاقتراع في الدول الأعضاء، وحل المشاكل عن طريق الحوار".
يأتي هذا في الوقت الذي يعقد فيه مجلس الأمن الدولي الخميس جلسة طارئة حول المعارك الدائرة في باماكو في ظل توقعات بأن يقوم المجلس بدعوة كافة الأطراف إلى التزام التهدئة.
تطورات ميدانية
في سياق آخر، أفادت مصادر عسكرية موالية للرئيس توري أن الأخير في حالة جيدة إثر الانقلاب.
وقالت المصادر إن توري موجود في معسكر للجيش في العاصمة باماكو مع أعضاء من الحرس الرئاسي، مشيرة إلى أن بعض أعضاء الحكومة المطاح بها اعتقلوا، وذلك من دون الكشف عن عدد هؤلاء المسؤولين أو مكان اعتقالهم.
من جهتها أشارت أسماء الحسيني المتخصصة في الشؤون الإفريقية بصحيفة الأهرام المصرية إلى أن التمرد في مالي كان له العديد من المقدمات.
وأضافت في مقابلة مع "راديو سوا" أن "تمرد الطوارق كان يتقدم في البلاد ويستولي على عدد من المدن والمناطق، وهناك أيضا الجماعات الإسلامية المتطرفة التي أصبح لها نفوذ واسع وكان هناك عجز من الرئيس المخلوع عن محاولة إنهاء هذه التمردات، وهناك أيضا مظاهرات للعسكريين الماليين الغاضبين من نقص وسائل محاربة التمرد".
وأعربت الحسيني عن اعتقادها بأن الجنود المتمردين سيواجهون العديد من الصعوبات، لكنها أكدت أنهم "لن يستسلموا بسهولة" بعد أن سيطروا على الحكم والثروة.
وقالت إن "هؤلاء الذين قاموا بالانقلاب قالوا إنهم سيسلمون السلطة إلى نظام ديمقراطي منتخب، لكن بالطبع هذه الوعود غالبا ما يعد بها كل من يقوم بانقلاب في بلد ما ولكن لا يكون لها مصداقية حقيقية وبالتالي ربما تواجه مالي الآن فترة من الاضطراب إلا إذا قام هؤلاء الانقلابيون بحوار مع خصومهم وقاموا بتهدئة من نوع ما توحّد لمواجهة المشاكل الحقيقية التي تواجه مالي".
وكان عسكريون متمردون في مالي بقيادة النقيب أمانو سانوغو قد سيطروا الخميس على السلطة في باماكو بعد معارك استمرت ساعات وأعلنوا حل المؤسسات وحظر التجول لوضع حد لنقص موارد الجيش في مكافحته لمتمردي الطوارق والجماعات الإسلامية في شمال البلاد، على حد قولهم.
يذكر أن مالي، وهي مستعمرة فرنسية سابقة، كان من المقرر أن تشهد الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 29 أبريل/نيسان القادم.
