وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب برئاسة طلعت مرزوق على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عن حزب الحرية والعدالة ناصر سالم الحافي بإصدار قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء. بحيث تختص محكمة الجنايات بإجراء هذه المحاكمات وبناء على رفع دعوى جنائية من مجلس الشعب عن طريق اقتراح مقدم من ثلث أعضاء المجلس باتهام رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزير.

ويقوم المجلس بتشكيل لجنة للتحقيق من سبعة من أعضائه يختار منهم خمسة بطريق الاقتراع السري المباشر وفي جلسة علنية، ويرشح رئيس المجلس أربعة من رجال القانون في المجلس لاختيار اثنين منهم بطريقة الاقتراع السري لعضوية هذه اللجنة.

وطبقا للاقتراح تقدم اللجنة المختصة بالتحقيق تقريرا بنتيجة عملها وترفعه إلى رئيس مجلس الشعب خلال شهر من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع ويجوز للمجلس تعجيل هذا الميعاد، ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟