وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب برئاسة طلعت مرزوق على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عن حزب الحرية والعدالة ناصر سالم الحافي بإصدار قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء. بحيث تختص محكمة الجنايات بإجراء هذه المحاكمات وبناء على رفع دعوى جنائية من مجلس الشعب عن طريق اقتراح مقدم من ثلث أعضاء المجلس باتهام رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزير.
ويقوم المجلس بتشكيل لجنة للتحقيق من سبعة من أعضائه يختار منهم خمسة بطريق الاقتراع السري المباشر وفي جلسة علنية، ويرشح رئيس المجلس أربعة من رجال القانون في المجلس لاختيار اثنين منهم بطريقة الاقتراع السري لعضوية هذه اللجنة.
وطبقا للاقتراح تقدم اللجنة المختصة بالتحقيق تقريرا بنتيجة عملها وترفعه إلى رئيس مجلس الشعب خلال شهر من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع ويجوز للمجلس تعجيل هذا الميعاد، ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.