شنت المعارضة السورية يوم الخميس هجوما لاذعا على مجلس الأمن الدولي بسبب تبنيه بيانا رئاسيا حول الوضع في سورية وصفته بأنه "يعطي الأسد فرصة إضافية للقتل"، فيما دافعت الأمم المتحدة عن البيان الذي اعتبرته "رسالة واضحة لانهاء العنف".
وقال عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري سمير نشار إن البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الأمن "في ظل استمرار عمليات القتل التي تقوم بها قوات بشار الأسد، يعطيه فرصة إضافية للاستمرار في سياسة القمع في محاولة لإنهاء ثورة الشعب السوري".
وأكد نشار أن المطلوب من مجلس الأمن "قرارات رادعة وحاسمة بحق النظام يكون جوهرها وقف عمليات القتل المستمر التي ترتكبها قوات الأسد، والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري".
دفاع من الأمم المتحدة
وفي المقابل، قال الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون يوم الخميس إن مجلس الأمن بعث برسالة واضحة إلى سورية لانهاء العنف والدعوة إلى بدء حوار بين الحكومة والمعارضة.
وأضاف بان في كلمة ألقاها في كوالا لمبور عاصمة ماليزيا "بتعبيرات واضحة لا لبس فيها دعا مجلس الأمن إلى انهاء فوري لكل أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان."
ومضى يقول إن المجلس "طالب بالوصول الآمن للهيئات الإنسانية وإجراء حوار سياسي شامل بين الحكومة وكل أطياف المعارضة السورية".
قصف واشتباكات
ميدانيا، قصفت القوات السورية حيا في حماة بعد اشتباكات بين مقاتلي الجيش السوري الحر المعارض وقوات الأسد.
وأفادت مصادر من المعارضة السورية أن القصف دمر منازل وخلف عددا من القتلى والمصابين في حي الأربعين بشمال شرق المدينة.
وقالت مصادر المعارضة إن 20 شخصا على الأقل قتلوا في قصف الجيش للمدينة وريف حماة خلال اليومين الماضيين.
وقال ناشط من المعارضة في حماة "تمركزت 70 دبابة على الأقل حول حماة منذ أسبوع لتعزيز قوات الجيش الموجودة في المدينة بالفعل. وتركز القصف على أحياء مشاع والحميدية والأربعين".
وكان الجيش السوري قد اقتحم حماة بالدبابات في اغطس/ آب لإخماد مظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط الأسد.
وبدوره قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن شابا قد قتل وجرح عشرات المدنيين اثر اطلاق النار من رشاشات ثقيلة وسقوط قذائف على بلدة سرمين بمحافظة إدلب من قبل القوات النظامية السورية التي تحاول اقتحام البلدة.
وأضاف أن جنديا من الجيش النظامي السوري قد قتل وأصيب أربعة آخرون بجروح إثر إطلاق مجموعة مسلحة منشقة النار على سيارة كانت تقلهم قرب قرية صيدا في محافظة درعا مهد الحركة الاحتجاجية ضد الأسد.
وقال إن القوات النظامية السورية تنفذ حملة مداهمات واعتقالات في مدينة القورية بمحافظة دير الزور بحثا عن مطلوبين مشيرا إلى أن الحملة أسفرت حتى اللحظة عن اعتقال عشرة مواطنين بينهم أربعة من عائلة واحدة.
تشكيل "المجلس العسكري في دمشق"
من ناحية أخرى، أعلن عسكريون سوريون منشقون الخميس تأسيس مجلس عسكري في دمشق وريفها لتنظيم تحركات المنشقين عن القوات النظامية في هذه المنطقة.
وتلا العقيد المنشق خالد محمد الحمود بيانا أعلن فيه تشكيل المجلس ليكون الراعي لشؤون وأعمال كتائب الجيش السوري الحر في هذه المنطقة"، بحسب ما أظهر تسجيل بث على الانترنت الخميس.
ودعا الحمود "الشرفاء من ضباط وصف ضباط وأفراد الذين ما زالوا في جيش الرئيس السوري بشار الأسد أن يلتحقوا بصفوف الجيش الحر".
ومن جانبه قال المتحدث باسم مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق احمد الخطيب إن المجلس العسكري سيأخذ على عاتقه "تنظيم المقاتلين وتشكيل المجموعات العسكرية بناء على الخبرة العسكرية التي يتمتع بها الضباط المنشقون".
وأضاف أن "وجود قيادة واحدة للمنشقين عن جيش الأسد يعطي ارتياحا للجهات التي ترغب بدعم الجيش السوري الحر".
وردا على سؤال حول قبول تطوع المدنيين في المجموعات التي يشرف عليها المجلس قال الخطيب إن "الأفضلية هي بطبيعة الحال للعسكريين، ولكن في حال توفر السلاح بشكل كاف، فإن قبول تطوع المدنيين قد يكون مطروحا تحت قيادة المجلس العسكري".
وشهدت أحياء المزة والقابون وبرزة في دمشق في اليومين الماضيين اشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين، الأمر الذي امتد إلى مناطق عدة في ريف دمشق الذي يشهد تزايدا في حركة الانشقاق عن القوات النظامية منذ فترة.
