استمر توافد مواطنين مصريين على مقر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لسحب أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، فيما ذكرت مصادر رسمية أن عدد المتقدمين حتى الآن قد تجاوز الألف شخص من أساتذة جامعات وعمال وحرفيين وموظفين.

ولم تعلن جماعة الإخوان المسلمين، التي حصلت على غالبية مقاعد البرلمان المصري، عن المرشح الذي تدعمه، وسط أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

كما أصدر حزب النور السلفي الذي حصل على ثاني أكبر عدد من المقاعد البرلمانية بيانا أكد فيه أنه بصدد دراسة المرشحين ذوي الخلفية الإسلامية لاختيار واحد منهم. وقال الحزب إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق على مرشح إسلامي واحد لضمان عدم تفتيت الأصوات.

كما أعرب عن أمله في التزام أعضاء الحزب بقراره النهائي حينما يتم التوصل إليه إلا أنه ترك لأعضائه في البرلمان حرية الاختيار "مع التنبيه على أن ذلك لا يعتبر تأييداً من الحزب لأحد المرشحين على حساب الآخرين".

ويعد أبرز المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقرر في 23 مايو/أيار المحامي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، والقيادي السابق في جماعة الإخوان عبد المنعم أبو الفتوح، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، والوزير السابق منصور حسن الذي شغل منصب رئيس المجلس الاستشاري.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟