حثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بمراقبة حقوق الإنسان شركات التنمية والمؤسسات الثقافية التي تتولى بناء فروع لمتحف اللوفر الفرنسي وغوغنهايم الأميركي في الإمارات على التصدي لاستغلال العمال الآسيويين هناك.
وأشارت المنظمة إلى أن شركات التنمية الإماراتية والمؤسسات الثقافية الغربية التي تنفذ المشروعات التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات قد أعلنت التزامها بذلك، إلا أنه لا تزال ثمة ثغرات ينبغي تسويتها من بينها عدم تعويض العمال عن مصاريف التوظيف وهو سلوك وصفته المنظمة بأنه يخلق ظروف العمل القسري.
وقالت تراينكا موتابارتي الباحثة في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن تلك الثغرات تتمثل في عمليات تحايل على القانون، وأوضحت خلال مقابلة مع "راديو سوا" أنه "يحظر على أصحاب الأعمال الاحتفاظ بجوازات سفر العمال، لكن في العديد من الحالات تجري مصادرة جوازات سفر العمال مما يعني أنهم ليسوا أحرارا في المغادرة أو البقاء".
وأضافت موتابارتي أن "هناك أيضا التحايل على قانون المراقبة الإلكترونية للأجور حيث تقوم الشركة بتحويل الأموال على حساب العامل ثم تخصم منه جزءا من الراتب وبدون مراقبة فعالة من الحكومة، وعادة ما تتولى الشركات القيام بخصومات غير قانونية بحيث يبدو الراتب الحقيقي أقل مما يبدو على الورق".
