يستعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدراسة وضع هذه الحقوق في كل من سورية وليبيا وإيران يومي الخميس والجمعة، في حين يستعد للتصويت على قرارات حول هذه الدول الثلاث.
وفي الوقت الذي تم فيه التطرق إلى الوضع في سورية مرارا منذ بداية الدورة السنوية الرئيسية للمجلس، فان على الدول الأعضاء الـ 47 أن تعلن رأيها فيما يتعلق بمشروع قرار قدمته الدنمارك باسم الاتحاد الأوروبي ويدين مرة جديدة "الجرائم ضد الإنسانية" التي ارتكبت في هذا البلد.
ويشير النص المقترح أيضا إلى أن المفوضة العليا لحقوق الإنسان طلبت من مجلس الأمن الدولي إحالة ملف الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية وتجديد مهمة لجنة التحقيق الدولية.
واللجنة التي تم تكليفها من قبل مجلس حقوق الإنسان في أغسطس/آب 2011، خلصت إلى أن القوات النظامية السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وأن القوات المناهضة للحكومة "ارتكبت أيضا تجاوزات ولو أنه لا يمكن تشبيهها من حيث حجمها وتنظيمها مع تلك التي ارتكبتها الدولة".
وفي الأول من مارس/آذار، تبنى المجلس على الرغم من معارضة روسيا والصين، قرارا حول سورية يدعو دمشق إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والسماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية "بالدخول إلى البلاد من دون عراقيل".
وأعلن دبلوماسي غربي لوكالة الصحافة الفرنسية"أريد أن اصدق أن الروس والصينيين فهموا أننا لا نريد العودة إلى الوراء"، وقال إنه في حال العكس "فإننا نسير إلى كارثة".
مشروع قرار بشأن ليبيا
وقد طرحت الدنمارك باسم الاتحاد الأوروبي أيضا مشروع قرار بشان ليبيا حيث نددت لجنة تحقيق بالجرائم التي ارتكبتها قوات العقيد معمر القذافي إضافة إلى جرائم الحرب والردود الثارية التي نفذها الثوار. إلا أن بعض المنظمات غير الحكومية انتقدت نص مشروع القرار.
وقال فيليب دام من منظمة هيومن رايتس ووتش "إنه قرار يتناقض كثيرا مع مضمون التقرير ولا يسمح بوضع آلية متابعة بالنسبة إلى لجنة التحقيق".
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن "ليبيا بحاجة إلى أن تواصل الأمم المتحدة تقديم معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان الجارية. إن انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان تحصل حاليا".
من جهة أخرى، تقدم الفلسطينيون أيضا بعدة مشاريع قرارات تدعو خصوصا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول المستوطنات الإسرائيلية.
وأخيرا، دعا المجلس إلى التصويت على تجديد مهمة المقررين الخاصين حول إيران وكوريا الشمالية وبورما.
وفي الوقت الذي تم فيه التطرق إلى الوضع في سورية مرارا منذ بداية الدورة السنوية الرئيسية للمجلس، فان على الدول الأعضاء الـ 47 أن تعلن رأيها فيما يتعلق بمشروع قرار قدمته الدنمارك باسم الاتحاد الأوروبي ويدين مرة جديدة "الجرائم ضد الإنسانية" التي ارتكبت في هذا البلد.
ويشير النص المقترح أيضا إلى أن المفوضة العليا لحقوق الإنسان طلبت من مجلس الأمن الدولي إحالة ملف الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية وتجديد مهمة لجنة التحقيق الدولية.
واللجنة التي تم تكليفها من قبل مجلس حقوق الإنسان في أغسطس/آب 2011، خلصت إلى أن القوات النظامية السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وأن القوات المناهضة للحكومة "ارتكبت أيضا تجاوزات ولو أنه لا يمكن تشبيهها من حيث حجمها وتنظيمها مع تلك التي ارتكبتها الدولة".
وفي الأول من مارس/آذار، تبنى المجلس على الرغم من معارضة روسيا والصين، قرارا حول سورية يدعو دمشق إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والسماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية "بالدخول إلى البلاد من دون عراقيل".
وأعلن دبلوماسي غربي لوكالة الصحافة الفرنسية"أريد أن اصدق أن الروس والصينيين فهموا أننا لا نريد العودة إلى الوراء"، وقال إنه في حال العكس "فإننا نسير إلى كارثة".
مشروع قرار بشأن ليبيا
وقد طرحت الدنمارك باسم الاتحاد الأوروبي أيضا مشروع قرار بشان ليبيا حيث نددت لجنة تحقيق بالجرائم التي ارتكبتها قوات العقيد معمر القذافي إضافة إلى جرائم الحرب والردود الثارية التي نفذها الثوار. إلا أن بعض المنظمات غير الحكومية انتقدت نص مشروع القرار.
وقال فيليب دام من منظمة هيومن رايتس ووتش "إنه قرار يتناقض كثيرا مع مضمون التقرير ولا يسمح بوضع آلية متابعة بالنسبة إلى لجنة التحقيق".
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن "ليبيا بحاجة إلى أن تواصل الأمم المتحدة تقديم معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان الجارية. إن انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان تحصل حاليا".
من جهة أخرى، تقدم الفلسطينيون أيضا بعدة مشاريع قرارات تدعو خصوصا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول المستوطنات الإسرائيلية.
وأخيرا، دعا المجلس إلى التصويت على تجديد مهمة المقررين الخاصين حول إيران وكوريا الشمالية وبورما.
