أرجأ المستشار محمد حماد عبد الهادي نظر قضية قتل وإصابة المتظاهرين إبان الثورة المتهم فيها مدير أمن الإسكندرية الأسبق ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق وعدد من ضباط الداخلية لحين توفير مكان آمن لنظر القضية على خلفية تقرير أمني بصعوبة تأمين منشأة المحكمة.
وورد إلى المحكمة صباح الأربعاء تقرير أمني يوضح صعوبة تأمين منشأة المحكمة الكلية لنظر الدعوى القضائية في ظل مناوشات استدعت تدخل الشرطة العسكرية لاحتواء الموقف.
وكان عشرات المتظاهرين قد اشتبكوا يوم الثلاثاء مع عدد من جنود الشرطة والشرطة العسكرية في الإسكندرية وقام الجنود باعتقال وضرب عدد من المتظاهرين خارج مبنى المحكمة.
كما تظاهر أهالي الضحايا داخل قاعة المحكمة ورفعوا صور أولادهم الذين قتلوا خلال الاشتباكات وتوقفت المحاكمة بعد أن حجبت قوات مكافحة الشغب قفص الاتهام عن عيون الحاضرين.
وكان من المقرر أن تنظر المحكمة اليوم الأربعاء رابع جلسات القضية المرتبطة بدعوي اتهام مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم، ومدير قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية السابق اللواء عادل طه القاني بقتل وإصابة عدد من المتظاهرين عن طريق التحريض والاشتراك، بالإضافة إلى تورط رئيس مباحث قسم رمل ثان المقدم وائل الكومي، ومعاوني مباحث أقسام شرطة دوائر (محرم بك، والجمرك، والمنتزه) النقباء مصطفي الداني (هارب)، ومعتز العسقلاني، ومحمد سعفان.
وقد صدرت أحكام بالبراءة على أغلب الضباط المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين في مصر مما أثار غضب ذويهم والنشطاء السياسيين الذين يرون أن المجلس العسكري الحاكم عمل منذ توليه السلطة على إجهاض مكتسبات الثورة.
