حدد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة الثامن من إبريل/نيسان المقبل لاستئناف جلسات محاكمة المتهمين في قضية التعدي على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي الثاني والثالث من فبراير 2011. وهي القضية التي تضم 24 متهما واشتهرت إعلاميا بـ موقعة الجمل.

وستنظر القضية أمام الدائرة 10 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة التي تعقد جلساتها بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله.

كانت القضية قد توقفت جلساتها في شهر أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي على ضوء تقدم المحامي مرتضى منصور أحد المتهمين في القضية بطلب لرد تنحية المحكمة، غير أن طلب الرد تم رفضه من جانب محكمة استئناف القاهرة في وقت سابق.

ملف قضية المتهمين

هذا وقد اتهم نائب رئيس حزب الوسط النائب عصام سلطان المستشار عبد المعز ابراهيم بإخفاء ملف قضية المتهمين في موقعة الجمل حتى لا تُنظر ويعطى الفرصة للمتهمين المطلق سراحهم والممنوعين من السفر للتظلم من قرار المنع ويصدر قرارا برفع حظر السفرعنهم كما تم مع الأميركيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني على حد قوله.

وقال سلطان في بداية جلسة مجلس الشعب الثلاثاء برئاسة الدكتور سعد الكتاتني إن قاضي التحقيق الذي باشر القضية أمر بحبس 10 متهمين والإفراج عن 15 بكفالة وتقدم المتهمون بطلب رد المحكمة على خلاف القانون وتحددت الجلسة لنظر طلب رد خلال أسبوع وأخفى المستشار عبد المعز القضية 70 يوما حتى قضت المحكمة برفض طلب الرد.

 

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟