في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي القيام بخطوات لتسهيل على الفلسطينيين في الضفة الغربية ولإنعاش الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية، أكدت مصادر إسرائيلية رسمية أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها أن تتحول إلى دولة بسبب عجزها في المجال الاقتصادي وأن هذا ما تم إبلاغه للجهات المانحة.
وهذا ما نفاه الوزير رياض المالكي المسوؤل عن الشؤون الخارجية في الحكومة الفلسطينية محملا إسرائيل مسوؤلة ذلك، وقال: "أعتقد أن إسرائيل دائما تتحدث عن الصعوبات والعقبات التي تواجه السلطة الفلسطينية في عملها، وهي دائما تضع مثل هذه العقبات. والتقارير التي صدرت عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية تتحدث عن أن الاقتصاد الفلسطيني يمكن له أن يتطور لولا العقبات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمامه. بالإضافة إلى أن التقارير التي صدرت عن نفس هذه المؤسسات الدولية تشير إلى أن السلطة الفلسطينية بمؤسساتها أصبحت الآن جاهزة لكي تنتقل إلى الدولة".
في هذه الأثناء قللت السلطة الفلسطينية من أهمية الخطوات التي أعلنت إسرائيل اتخاذها لتسهيل على الفلسطينيين معتبرة هذه الخطوات بأنها بمثابة خداع للرأي العام العالمي.
