وقال المتحدث ناصر المناع: "لقد حصلنا على موافقة من موريتانيا على تسليم السنوسي إلى ليبيا حيث سيلقى محاكمة عادلة".
وأضاف المناع أنه لم يتم الاتفاق على التاريخ المحدد إلا أن تسليم السنوسي، المطلوب أيضا لدى كل من فرنسا ومحكمة الجنايات الدولية، سيتم في وقت قريب جدا.
إلا أن الناطق باسم المجلس الوطني الانتقالي محمد الحريزي قال في تصريح لـ"راديو سوا" إنه لم تتم الموافقة على تسليم السنوسي بل هناك وعد بتسليمه".
وأكد الحريزي أن السلطات الليبية ستواصل جهودها لتطوير العلاقات مع موريتانيا وغيرها وقال: "ستستمر الاتصالات ولحين تسليم السنوسي. لم تتم الموافقة على تسليمه وإنما هناك وعد. نحن في سعي مستمر لتطوير كافة العلاقات خاصة مع الدول العربية والإسلامية وموريتانيا من ضمن هذه الدائرة، وهناك اتصالات سبقت موضوع عبد الله السنوسي".
وشدد الناطق باسم المجلس الانتقالي على أن موضوع تسليم الفارين من رموز النظام السابق يشكل ركنا أساسا في جهود ليبيا، وأردف قائلا إن "مسألة تسليم المطلوبين لليبيا هي مسألة أساسية بالنسبة لنا، وسيكون لها دور كبير في مستوى العلاقات بيننا وبين الدول التي لجأ إليها أو فرّ إليها بعض من أعوان النظام".
وكان نائب رئيس الحكومة الليبية مصطفى أبو شاقور قد كتب الثلاثاء على صفحته على موقع تويتر بعد لقاء في نواكشوط مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز "اجتمعت مع رئيس الجمهورية الموريتانية وقد وافق على ترحيل السنوسي إلى ليبيا". إلا أن مسؤولا كبيرا في الوفد الليبي في نواكشوط رفض التعليق على ما أعلنه أبو شاقور.
وقال مصدر موريتاني مطلع على ملف السنوسي الأربعاء إن نواكشوط ما زالت تدرس طلبات تسليم رئيس مخابرات القذافي الموقوف لديها، و"ستأخذ وقتها" قبل حسم هذه المسألة.
وأضاف المصدر طالبا عدم كشف اسمه أن "نواكشوط ليست على عجلة من أمرها. في هذه الحالات يجب احترام القواعد والإجراءات" و"موريتانيا ستأخذ وقتها".
كما قال إن هذه القضية "ما زالت تخضع لقوانين البلاد والقضاء الموريتاني وخياراته"، مشيرا إلى أن الوفد الليبي حصل على إذن "لزيارة السنوسي والتحقق من هويته لكن لم يسمح له باستجوابه".
وصرح المصدر بأن المسؤول في النظام الليبي السابق يطرح تهديدا ليس فقط على بلاده بل على المنطقة برمتها، مشيرا إلى أن "هذا الخطر أبعد الآن ولذا عملت موريتانيا على توقيفه خدمة للمنطقة كلها".
وإلى جانب ليبيا تطالب فرنسا بتسلم السنوسي، الذي أوقف في نهاية الأسبوع الماضي في مطار نواكشوط، في قضية التفجير الذي استهدف في 19 سبتمبر/أيلول 1989 طائرة أوتا، كما تطالب المحكمة الجنايات الدولية بتسليم السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.