أكدت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية أن غالبية الوزراء المؤيدين للرئيس السابق علي عبد الله صالح انسحبوا الثلاثاء من جلسة مجلس الوزراء، وسط انتقادات للرئيس السابق ودوره في ما تصفه المعارضة بإفساد الحياة السياسية.
وقالت المصادر إن جميع وزراء حزب المؤتمر الشعبي العام انسحبوا من اجتماع للحكومة التي تشكلت مناصفة بين المؤتمر والمعارضة باستثناء وزيري الدفاع والخدمة المدنية.
وأوضح مصدر مقرب من الرئيس عبد ربه منصور هادي لوكالة الصحافة الفرنسية أن انسحاب وزراء المؤتمر الشعبي العام "يندرج ضمن إطار محاولات صالح إفشال حكومة الوفاق الوطني".
وكانت المصادر المقربة من الرئاسة قد أعلنت في وقت سابق أن هادي "شكل لجنة من الأحزاب تضم شخصيات سياسية بارزة كلفها بالسعي إلى مواجهة التحديات التي تعصف بالبلاد خلال المرحلة الحالية".
وأضاف أن الرئيس اليمني الجديد كلف اللجنة أيضا بالمساعدة في التطبيق الفعلي للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية سياسيا وإعلاميا"، وذلك بعد تهديدات صالح بالانسحاب من الحكومة.
وتابع المصدر "من مهام اللجنة ثني الرئيس صالح عن تنفيذ تهديداته. وفي حال عدم نجاحها، سيلجأ الرئيس هادي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة".
وتتزامن هذه التطورات مع حملة إعلامية يشنها مقربون من صالح ضد الحكومة الحالية بقيادة محمد باسندوة، ويصفونها بأنها حكومة ضعيفة، حيث أفادت مصادر مقربة من الحكومة أن صالح هدد باسندوة خلال اتصال هاتفي.
مؤتمر لمساعدة اليمن
وفي سياق متصل، يستضيف مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض الأربعاء الاجتماع الخاص بمناقشة الأوضاع الإنسانية في اليمن بمشاركة دول المجلس واليمن والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي وبريطانيا وعدد من الدول والمنظمات الفاعلة في مجال المساعدات الإنسانية في اليمن.
ومن المتوقع أن يعرض فريقا متخصصا من هيئة الأمم المتحدة خلال الاجتماع نتائج أعماله المتعلقة بتقييم الأوضاع الإنسانية التي نتجت عن الأزمة التي مر بها البلاد.
كما سيقوم الفريق بتقديم خطة مفصلة لمواجهة التحديات التي يواجهها اليمن في المجال الإنساني، بما في ذلك أوضاع النازحين داخل البلاد واللاجئين إليها من دول القرن الإفريقي والمناطق اليمنية المتضررة خلال تلك الأحداث.
