وأضاف البيان أن النواب اقترحوا إلغاء الأحكام العسكرية التي صدرت بحق مدنيين وكأنها لم تكن أو أن يصدر عفو عام من قبل رئيس الجمهورية عنهم وطالبوا بإلغاء المادة 48 التي تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا مؤكدين أن استمرار هذه المادة يجعل إلغاء المادة السادسة أمرا غير واقعي.
وطالب المستشار الخضيري بإرجاء اتخاذ موقف نهائي إزاء مشروع القانون للأسبوع المقبل للوصول إلى صيغة قانونية للخروج من هذا المأزق.