وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري فى اجتماعها الاثنين على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بإلغاء المادة السادسة منه التي كانت تعطي لرئيس الجمهورية في حالات بعينها سلطة إحالة غير العسكريين للقضاء العسكري.
وأضاف البيان أن النواب اقترحوا إلغاء الأحكام العسكرية التي صدرت بحق مدنيين وكأنها لم تكن أو أن يصدر عفو عام من قبل رئيس الجمهورية عنهم وطالبوا بإلغاء المادة 48 التي تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا مؤكدين أن استمرار هذه المادة يجعل إلغاء المادة السادسة أمرا غير واقعي.
وطالب المستشار الخضيري بإرجاء اتخاذ موقف نهائي إزاء مشروع القانون للأسبوع المقبل للوصول إلى صيغة قانونية للخروج من هذا المأزق.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟