وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقريره إنه أجرى مسحا شمل 530 نبعا في الضفة الغربية ووجد أن المستوطنين استولوا بشكل كامل على ثلاثين منها أغلبها في مناطق تحتفظ إسرائيل فيها بسيطرة عسكرية.
وأضاف التقرير أن وصول الفلسطينيين محدود إلى 26 نبعا آخر انتقل المستوطنون إليها ويهددون بالسيطرة عليها.
وجاء في التقرير أنه في غالبية الأحيان يلجأ المستوطنون إلى "أعمال الترويع والتهديد" لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مناطق الينابيع التي تم الاستيلاء عليها.
كما ذكر التقرير أن المستوطنين "يعملون في أعقاب تقليص الوجود الفلسطيني أو القضاء عليه على تطوير الينابيع إلى مناطق جذب سياحي" من خلال بناء البرك ومناطق التنزه ووضع طاولات وحتى تغيير الأسماء ووضع لافتات لأسماء الينابيع بالعبرية.
وبحسب التقرير فإن عمليات تحويل مناطق الينابيع إلى مناطق سياحية "تجري دون تصاريح بناء"، وأن الهدف منها "ترسيخها بإضافة مصدر دخل للمستوطنين وتطبيعها" في أعين المجتمع الإسرائيلي.
ودعا مكتب الأمم المتحدة إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات وأن "تعيد للفلسطينيين القدرة على الوصول إلى ينابيع المياه التي استولى عليها المستوطنون وإجراء تحقيق فعال في حالات العنف والاعتداء التي يرتكبها المستوطنون".
رفض إسرائيلي
إلا أن إسرائيل رفضت التقرير واتهمته بأنه "مشوه ومنحاز ويحوي الكثير من الأخطاء". وقال غاي انبار المتحدث باسم الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي الهيئة العسكرية المسؤولة عن إدارة أجزاء من الضفة الغربية إنه "كقاعدة عامة، يحق للجميع الوصول إلى الينابيع الطبيعية المحلية في الأماكن العامة".
وأضاف أنه في حال "وجود شكوى حول قيام أي طرف بمنع أو تهديد الدخول إلى أماكن مماثلة يجب تقديمها إلى أقرب مركز شرطة"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي شيء يمنع الفلسطينيين من الدخول إلى الينابيع الطبيعية ولم يحدث أي احتكاك أو عنف بين الفلسطينيين والمستوطنيين هناك".