نددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الثلاثاء بالاستخدام المفرط للقوة بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن البحرينية ضد مدنيين، في الوقت الذي تعهد فيه ملك البحرين بالمضي في الإصلاحات السياسية في بلاده.
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا روبرت كولفيل "تلقينا تقارير مقلقة تفيد بالاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن البحرينية بما في ذلك الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي".
وأضاف كولفيل قائلا "وخصوصا استخدام الغاز المسيل للدموع قد يكون أدى إلى وفاة متظاهرين ومارة. وقد يكون هذا العدد زاد في الأشهر الماضية".
ودعا المتحدث حكومة البحرين إلى التحقيق في "الاستخدام المفرط للقوة"، موضحا أن السلطات نشرت أخيرا مدونة سلوك جديدة لعناصر الشرطة في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح المتحدث "نرحب بمدونة السلوك الجديدة ونأمل بأن يراقب تطبيقها بدقة".
وكانت قرية المقشع شمال المنامة قد شهدت الأحد صدامات بين شبان وقوات الأمن في خلال تشييع أحد سكانها توفي بحسب المعارضة بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي تستخدمه الشرطة.
مواصلة الإصلاحات
وفي هذه الأثناء قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الثلاثاء إنه مصمم على المضي قدما في الإصلاحات السياسية والحفاظ على سيادة بلاده.
وأضاف الملك في كلمة بعد تلقيه تقريرا حول تطبيق توصيات رفعتها لجنة مستقلة للتحقيق في قمع الاحتجاجات العام الماضي "نؤكد عزمنا مجددا على السير في طريق الإصلاح بما يرضي طموحات شعبنا دون إقصاء لأحد، أو تغليب مصلحة فئة على فئة، فالوطن للجميع".
وتابع الملك قائلا إن "أبواب الحوار كانت وستظل مفتوحة"، مشيدا بجهود الحكومة وجديتها في تنفيذ التوصيات.
ودعا حمد بن عيسى آل خليفة إلى "التأكد من تنفيذها فنحن نريد لشعبنا أن يشعر بالتغيير الحقيقي والملموس الذي تعكسه هذه الإصلاحات في حياتهم، والتحديات التي ستواجهنا خلال الأشهر القادمة هي كيفية ترجمة ذلك إلى تغيير ملموس في ثقافة المجتمع".
كما دعا "جميع أفراد المجتمع والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، ليقوموا بدورهم المطلوب في المشاركة والرقي بالممارسة الديمقراطية وفق القانون والنظام العام".
وأوضح الملك أن "الأمن والاستقرار دعامة رئيسية للنمو والتقدم والإصلاح، وما يؤثر على استقرار البلاد يؤثر على سيادتها، ويفتح الباب للتدخل الأجنبي".
وتشهد البحرين توترا بين قوات الأمن والمعارضين الشيعة بغالبيتهم بعد عام على انطلاق الحركة الاحتجاجية منتصف فبراير/شباط 2011.
