أمرت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 11 ضابطا وأمين شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بالسجن لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ وبراءة ثلاثة آخرين، في قضية اتهامهم بقتل 22 شخصا وإصابة 44 آخرين من المتظاهرين أمام قسم الشرطة إبان أحداث ثورة يناير/كانون الثاني من العام الماضي.
وقال المستشار صبري حامد في حيثيات المحكمة إن بعض المتظاهرين المسالمين اختاروا مكانا للتظاهر أمام قسم شرطة حدائق القبة، تاركين ميدان التحرير والميادين العامة التي تصلح لهذا الأمر. مما مهد لفئة قليلة من الضالين المضلين أن تندس بين المتظاهرين، تلقي بقطع من الحجارة والزجاجات الحارقة على مبنى القسم في محاولة لحرقه واقتحامه، على نحو أسفر عن اشتعال النيران في بعض السيارات والمركبات الشرطية، فخرج مأمور القسم المتهم الأخير العميد إيهاب خلاف وبعض الضباط أمام مبنى القسم، وطالبوا المتظاهرين بالتفرق والانصراف والمحافظة على الأرواح والممتلكات.
واشار إلى أن هذه الفئة روعت المتهمين ورسخت لديهم اعتقادا بأن استمرار هذه الأفعال من شأنه إحراق القسم وهدمه وإحداث الموت لهم أو إصابتهم بجروح بالغة، خاصة وأن الأنباء قد تواردت عندها بأن الخارجين عن القانون قد أحرقوا بعض أقسام الشرطة واستولوا على ما بها من أسلحة وذخائر وأفرجوا عن المساجين المحتجزين بها ، كما أنهم قد أحرقوا أيضا العديد من المباني الحكومية وحطموا أسوار السجون وأطلقوا من بداخلها ، وأن هناك العديد من الضباط والجنود قد سقطوا ما بين قتيل وجريح .
يذكر أن القضاء المصري ينظر في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها أيضا الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، ومن المرتقب النطق بالحكم في الثاني من يونيو/حزيران المقبل.
