تباينت ردود الفعل إزاء قرار البرلمان المصري بشأن تشكيل لجنة صياغة الدستور مناصفة بين البرلمان وأعضاء آخرين من خارجه.
ودعا عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مجلسي الشعب والشورى إلي إعادة النظر قائلا "لقد أدت نسبة الـ 50 بالمئة من البرلمان و50 بالمئة من خارجه إلي رد فعل سلبي ومخاوف من الاستقطاب ، والدستور أمر يهم كل المصريين ويتعلق بمستقبلهم وباستقرار البلاد ويتطلب مشاركة متوازنة من الجميع ".
كما دعت منظمات حقوق الإنسان في مصر مجلس الشعب إلى النظر في توصياتها كي يشمل الدستور الجديد ما يضمن الحفاظ على حقوق الإنسان.
وأكد جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في لقاء مع "راديو سوا" أن العديد مؤسسات المجتمع المدني قدمت اقتراحات تتعلق "بالحريات العامة وحرية الصحافة والمجتمع المدني وغيرها" معربا عن أمله في "أن تنتبه الجمعية التأسيسية لهذه المقترحات حتى يعبر الدستور عن جميع المصريين".
وأضاف عيد أن هناك تخوّفا من توسع سيطرة التيار الإسلامي الذي يسيطر على غالبية مقاعد البرلمان معتبرا أن اختيار 50 بالمئة من داخل البرلمان "خطوة للخلف "لأن الدستور يجب أن "يعبر عن كل المصريين وليس أغلبية برلمانية".
واعتبر الفقيه الدستوري شوقي السيد ما حدث بمثابة "رسوب برلماني"في أول اختبار له. وأوضح في لقاء مع "راديو سوا" أن الدستور بهذا الشكل "سيعكس أيدولوجيات عن طريق صياغات موجهة وهو ما يمثل خطرا كبيرا تلحقه مخاطر أخرى".
وقال الكاتب لويس جريس إن الصراع لم يعد بين الإسلامي والليبرالي ولكنه يدور الآن حول مستقبل مصر.
في المقابل، رأى النائب ممدوح إسماعيل عن التيار السلفي في حديث مع "راديو سوا" أنه لا يوجد مبرر لتلك التخوفات، مبرر هذا الهجوم على نسب اختيار اللجنة كمحاولة "لإثارة الفزع والشكوك لا أكثر".
من جانبه، قال حلمي الجزّار عضو مجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين إن الشعب منح ثقته للمجلس، لا لأي جهة أخرى.
وأوضح في حوار مع "راديو سوا" إن الشعب عندما انتخب أعضاء البرلمان "كان يعرف أنهم سيشكلون لجنة صياغة الدستور"، مضيفا أنه لو تشكلت اللجنة من أعضاء خارج البرلمان، لفقدت شرعيته.
وقال عضو مجلس الشعب عن الحزب الذي حصل على الأغلبية البرلمانية إن المجلس النيابي لو تحول إلى لجنة تأسيسية لكانت الأغلبية إسلامية، لكن الحزب لم يستأثر مع ذلك غالبية أعضاء اللجنة ولن يمثل أعضاء البرلمان سوى 50 بالمئة فقط.
