بدأ مجلس الشعب المصري في تلقى ترشيحات أعضاء البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) والهيئات والشخصيات العامة الراغبين في الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية التي ستتولى إعداد الدستور. وكان الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى قد وافقوا السبت على تشكيل الجمعية التأسيسية مناصفة من داخل البرلمان وخارجه.
وستتكون الجمعية من 100 عضو. من جانبه، قال حلمي الجزّار عضو مجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين إن الشعب منح ثقته للمجلس، لا لأي جهة أخرى.
وأوضح في حوار مع "راديو سوا" إن الشعب عندما انتخب أعضاء البرلمان "كان يعرف أنهم سيشكلون لجنة صياغة الدستور"، مضيفا أنه لو تشكلت اللجنة من أعضاء خارج البرلمان، لفقدت شرعيته.
وقال عضو مجلس الشعب عن الحزب الذي حصل على الأغلبية البرلمانية إن المجلس النيابي لو تحول إلى لجنة تأسيسية لكانت الأغلبية إسلامية، لكن الحزب لم يستأثر مع ذلك غالبية أعضاء اللجنة ولن يمثل أعضاء البرلمان سوى 50 بالمئة فقط.
في المقابل، أشار المحامي المصري أسعد هيكل إلى عدم قانونية وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة. "فالمجلس العسكري قام بتغيير صياغة المواد الدستورية التي استفتى عليها الشعب.
وكان لا بد من انتخاب الرئيس ثم صياغة الدستور ولكن الفترة الانتقالية سارت بطريقة خاطئة تماما". ورأى منسق حركة "6 ابريل" أحمد ماهر في لقاء مع "راديو سوا" أن "اللجنة لا تمثل الشعب المصري، ولن تكون قادرة على تمثيل كافة شرائح الشعب المصري لأنها تعبر عن الحزب الفائز في الانتخابات فقط".
وهدد بتصعيد الاحتجاجات والاعتصامات بالتنسيق مع الحركات الثورية الأخرى وأعضاء برلمانيين بهدف منع ما سماها "بالكارثة" التي قال إنها ستهدد استقرار المرحلة المقبلة.
وقالت سالي توما من ائتلاف شباب الثورة في حديث مع "راديو سوا" إن الشباب يقومون بحملة توعية في الشارع المصري ضد هذا القرار، متهمة التيارات الإسلامية في البرلمان بالسعي نحو فرض سيطرتها حتى على الدستور.
وأكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الدساتير التي لا تأتى بتوافق وطني قد تكون مقدمة لثورة جديدة، مطالبة بانتخاب الهيئة التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان بغرفتيه لأسباب قانونية وسياسية.
وقالت إن من الأسباب القانونية أن عددا من الأعضاء مقدم ضدهم طعون في صحة عضويتهم ولم يبت فيها قضائيا حتى الآن، ففي حالة الحكم بعدم صحة عضوية أحد الأعضاء يصبح الدستور مهددا، كما أن المحكمة الدستورية العليا تنظر طعن محال لها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب.
وأضافت إن البرلمان يعكس أغلبية واضحة للتيار الديني ومن ثم فلا يجوز أن تكون هذه الغلبة السياسية مصدرا للهيمنة على التوجهات الدستورية القادمة.
وصرح محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان بأنه ليس من المنطقي أن تضع الدستور إحدى السلطات التي ينظم الدستور العلاقة بينها وبين السلطتين التنفيذية والقضائية.
